در پست قبلی عرض کردم که به جمع‌بندی‌های جدیدی در تحلیل مشکلات خانواده‌های جوان ایرانی رسیدم. فعلاً مطلبی را به صورت قطعی بیان نمی‌کنم، فقط طرح اجمالی ذهنی خود را در قالب چند نمودار نمایش می‌دهم. توضیح کامل‌تر را به زمانی دیگر موکول می‌نمایم.
نظام حقوق خانواده به تبع شرایط سیاسی حاکم بر جامعه در اعصار گذشته به تدریج رو به تبعیض می‌رفت و نسبت حقوق زن نسبت به حقوق مرد تضعیف غیرقابل انکاری می‌یافت. نسبتی که از نظام سلطنت ناشی می‌شد. این نسبت از طرف متدینین تأیید نمی‌شد. از همین رو، نحوه تعامل علمای اعلام با زنانشان زبانزد خاص و عام شده و در کتب سیره مورد توجه قرار گرفته و از رفتار آنان با خانواده به نیکی یاد می‌شد.
دموکراسی غربی به تبع تفکرات و نوشته‌های تئوریسین‌های خود، مانند «جان استوارت میل» و پس از بروز و ظهور نهضت فمینیسم و تلاش زنان در ارتقاء حقوق خود در جامعه و خانواده فرایندی را طی کرد که به برابری کمّی حقوق زن و مرد رضایت داد. در نظام فئودالی و اشرافی‌گری پیشین اروپا نیز وضع حقوق زنان بسیار خراب بود. این نظام حقوقی جدید اگرچه - به نظر ما - از منظر کیفی برابری لازم را محقق نکرد، ولی حداقل در داخل خانه حقوق برابری را ایجاد نمود و این‌چنین نموداری را شکل داد.
ورود تحمیلی فرهنگ غرب در دوران پهلوی و تلاش و هزینه نهادهای دولتی در تغییر نسبت سنتی ایرانی حقوق زن و مرد و نزدیک کردن آن به نسبت غربی از یک‌سو و نارضایتی مردم از شرایط تبعیض موجود در جامعه گذشته ایران که با نظام حقوق خانواده در اسلام منافات داشت و کاملاً علیه زنان عمل می‌کرد، دست به دست هم داد و نمودار را به نفع زنان و علیه مردان تغییر داد. محصول همکاری این دو عامل نه تنها حقوق برابر را ایجاد نکرد که حقوقی فراتر از مردان به زنان در خانواده داد، زیرا در فرهنگ غرب نفقه و مهریه با حاکم شدن نظام برابری کمّی کم‌رنگ شده بود، ولی در ایران هویت اسلامی این دو را به شدّت حفظ کرد و نابرابری را معکوس نمود.
با انفجار انقلابی اسلام در سال 57 این روند به شدّت توسعه یافت. زیرا اصرار بر افضلیّت اسلام در اعاده حقوق از دست رفته زنان نسبت به فرهنگ دموکراسی شرایطی مضاعف ایجاد کرد و به دو عامل قبلی اضافه شد، تا شعار حمایت انقلاب از زنان قوّت بیشتری بگیرد.
طبیعتاً مردان در خانواده خود متوجه این نابرابری شدند، ولی همیّت و تعصّب انقلابی آنان و اعتقاد به اسلام ناب مانع از مقابله با این جریان رو به رشد می‌شد. اما فرهنگ نارضایتی پنهانی را ایجاد کرد که ظهور آن را می‌توان در بسیاری طنزهای اجتماعی مشاهده کرد، اصطلاح «زن‌ذلیل» در این فرهنگ پنهان شکل گرفت.
اما نسبت حقوق زن و مرد در اسلام به گونه دیگری تنظیم شده است؛ اسلام برای ایجاد حداکثر برابری، کمیّت را در کیفیّت ضرب کرده و با ترکیب این دو، نوعی تناسب را ایجاد کرده است. در این نظام حقوقی تناسبات حقوق زن و مرد با تکامل جامعه و خانواده لحاظ شده است، آن‌هم از نگاهی بیرونی (خارج از محیط تحت تصرّف بشر)، زیرا منشأیی الهی دارد و از این رو، تمامی تناسبات در آن به بهترین وجه ممکن مورد توجه قرار گرفته است (البته همین بهترین بودن را ما قادر نیستیم از منظر تئوریک استدلال نماییم، زیرا نیاز به اشراف بیرونی به خلقت دارد. ما از منظر تئوری به صورت نقلی آن را پذیرفته‌ایم و تنها از منظر کارآمدی است که عقلاً متوجه برتری آن می‌شویم). بشر به دلیل این‌که داخل سامانه خلقت است، هر چه تلاش کند نمی‌تواند تناسب سامانه را با خارج آن تضمین نماید و می‌دانیم که این تناسب معرّف تکامل سامانه است که غایت خلقت بشر است.
اگر از نظر «کمّی» نمودار نسبت حقوق زن و مرد در اسلام را ترسیم نماییم، شاید چیزی شبیه به این باشد:
اما نسل جوان (مردان) نتوانست در برابر بی‌عدالتی آشکاری که در خانه ایجاد شده بود سکوت نماید، از یک‌سو نسبت به مهریه و نفقه متعهد بود و از سوی دیگر نسبت به حقوق تمکین و اذن خروج به شدّت در فشار قرار داشت. نفقه هم به تبع شرایط انقلاب شأن بالایی پیدا کرده و از حداقل شرعی آن تجاوز کرده بود. مثلاً مخارج آرایش زنان، زیورآلات و لباس‌های مجلسی که اساساً کاربرد خارج از خانه داشتند و اسباب تفاخر زنان نسبت به یکدیگر شده، هدایای عقدها و عروسی‌های خویش و قوم‌های عروس و ضرورت شرکت در میهمانی‌های خانواده عروس و خرج تحصیل و بسیاری موارد دیگر که از نظر عرفی بر عهده مرد گذاشته می‌شد و از سوی دیگر اگر زن را از این مجالس منع می‌کرد، انگشت اتهام نفی حقوق زن به سوی او متوجه می‌شد. این‌ها به علاوه اطلاع یافتن از حقوق شرعی، نهضتی را ایجاد کرد که مردان جوان را به سوی استفاده از حقوقی که خداوند برای آنان منظور کرده بود سوق داد. نتیجه این شد:
من نام آن را «تضاد حقوق شرعی مردان با حقوق عرفی زنان» گذاشته‌ام. سامانه عرفی به تعادل رسیده بود و چالش جدّی ایجاد نمی‌کرد، سامانه شرعی نیز تعادل ذاتی دارد، اگر هر کدام برای خود عمل کنند منشأ دعوا نخواهند شد و همین‌طور سامانه غربی نیز به تعادل طبیعی خود رسیده است (اگر چه نسبت به تکامل اجتماعی، سامانههای غیرشرعی را ناتوان می‌دانیم). دعوا زمانی بروز پیدا می‌کند که دو سامانه با هم اختلاط پیدا می‌نمایند، زن با ممنوعیت شوهر نسبت به خروج از خانه (مثلاً برای شرکت در فلان عروسی، یا برای تحصیل یا اشتغال) احساس از دست رفتن حقوق حقه عرفی خود می‌نماید و مرد نیز با ناتوانی از اجبار زن به تمکین و ماندن در خانه احساس می‌نماید حقوق حقه شرعی خود را از دست داده است. نتیجه این می‌شود که می‌بینیم.
دوستان اگر نمودارهای فوق را به شکل دیگری تصوّر می‌نمایند، اعلام نظر نموده و یا تصویر آن را ارسال نمایند.
برچسب‌های مرتبط با این نوشته:
| 
این آگهی ارتباطی با نویسنده وبلاگ ندارد!
X
