پول در بانک - شاید سخن حق

در صفحه نخست می‌خوانید: نامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به امام ره - موانع طراحی ساختار حکومت دینی 11 - داستان ِ بانکدار 6 - فلسفه حجاب -
پول در بانک 8 +	یکشنبه 96 تیر 4 - 5:0 عصر
البته یادمان نرود ما «جمهوری اسلامی» داریم این هم نکته مهمی‌ست این را من می‌خواهم از شما که توضیح بفرمایید چه شد که نظام ما «جمهوری» شد در حالی‌که می‌دانیم و می‌دانید آن‌چه در اسلام می‌شناسیم در فقه آن «حکومت اسلامی» بوده است وقتی نظام شد جمهوری یعنی قوانین را وکلایی از سوی مردم تعیین می‌کنند همین‌طور قانون بانک را و تعدادی از فقهای مورد تأیید رهبر رهبری که آن را نیز خبرگان منتخب مردم به وکالت از آن‌ها معیّن نموده‌اند حداقل ما هم اگر مدعی شویم منصوب است و نه منتخب به نصب عامّ ظاهر ِ جمهوریّت آن که دلالت دارد بر انتخاب روندی که صورت می‌پذیرد این فقها و آن حقوق‌دان‌ها دوازده‌نفری مصوّبه وکلای مردم را بررسی می‌کنند اگر این‌ها گفتند مخالف شرع و آن‌ها مخالف قانون اساسی که آن را نیز مردم در رفراندوم رأی داده‌اند اگر گفتند که نیست می‌شود قانون معتبر یعنی هم اعتبار شرعی و هم اعتبار قانونی دقت فرمودید چقدر رأی مردم حاضر شد در تصمیمات نظام اسلامی این شد جمهوریّت حالا این جمهوری اسلامی با این ساختار اگر آمد و قانون گذراند که این بانک صحیح است خودش و تمام عقودش حالا ما به مردم چه می‌توانیم بگوییم؟! اگر بگوییم باطل است آیا نباید پاسخ بدهیم به نقد آن‌ها به بطلان تمام ساختار حاکمیت؟! آیا نزده‌ایم زیر میزی که خودمان چیده‌ایم؟! آیا جامعه را دچار تحیّر و سرگشتگی نکرده‌ایم؟! همه معادلات را بر هم نزده‌ایم؟! قید جمهوری قید ساده‌ای نیست به نظر شما چرا ما این قید را در ابتدای انقلاب ضمیمه اسلام کردیم؟ اگر چه بنده طلبه حوزه امام زمان (عج) هستم و هیچ تعهّدی نسبت به منتسکیو ندارم اتفاقاً از استادی شنیدم که به جای قوای سه‌گانه ما پنج قوّه باید برای نظام اسلامی در نظر بگیریم اما در هر صورت امروز سه قوّه داریم رئیس جمهور هم داریم پس لازم است به نکته‌ای که عرض کردم توجه کنیم استاد حسینی (ره) معتقد است مشکل ما در تأثیر منطق ارسطویی بر مطالعات فقهی ماست روزی که فقهای ما تلاش کردند بر استدلالی بودن تفقه بیافزایند از منطق مرسوم در عصر خود بهره بردند و نفوذ آن را در علم اصول و فقه افزایش دادند طوری که سالیان سال خواندن منطق یکی از مقدّمات ورود به حوزه علمیه بود ببینید در جامع‌المقدمات که جامع تمامی دانش‌های لازم برای ورود به اولیّات فقه و اصول است پنجمین کتاب آن الکبری فی المنطق و هنوز هست و البته امروزه چند دهه است که این را کافی نمی‌دانند دو منطق خوانده می‌شود نخست آشنایی با منطق که فارسی‌ست و دیگری منطق مظفّر یا همان «المنطق» به زبان عربی این منطق جزئی‌نگر است در مواجهه با موضوعات پیچیده آن را به حیثیاتی تجزیه می‌کند و سپس تلاش می‌نماید حکم هر حیثیت را علی‌حدّه و به صورت مستقل تعیین کند نمی‌تواند این منطق یعنی قادر نیست اصلاً که یک کلّ واحد را تحلیل نموده سهم اجزاء در منتجّه و محصول را سنجیده ارزیابی نماید و حکم واحدی را برای آن کلّ صادر کند یک روز ما فلسفه و علم و دین را از هم تفکیک کردیم و مستقل از هم: عده زیادی می‌گفتند حوزه فلسفه علی‌حدّه و حوزه علم علی‌حدّه و حوزه دین علی‌حدّه کاری به هم ندارند بخش علم را بسپارید به کارشناس موضوع‌شناس آن‌ها ضرورت‌ها را معیّن می‌کنند ما فقها هم بر حسب وجود ضرورت امضاء می‌کنیم علم هم با ارزش کاری ندارد ما ارزش را معیّن می‌کنیم عواقب این نگرش را اکنون مشاهده می‌کنید! [لینک فیلم] ... موفق باشید منبع استفتائات مضاربه این‌جاست: http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=166 برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - آقامنیر 117 - << >>
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح	نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید: نامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به امام ره - موانع طراحی ساختار حکومت دینی 11 - داستان ِ بانکدار 6 - فلسفه حجاب -
پول در بانک 7 +	شنبه 96 تیر 3 - 10:0 عصر
[پرسش حذف شد] آن‌چه با عنوان «برداشت نهایی» فرمودید بله بنده این‌طور نظر بزرگان را فهمیدم خیلی خوب و شیوا نظم بخشیدید به آن تشکر اما در رابطه با سپرده‌گذاران این‌که بانک چه می‌کند در مضاربه در آن‌سویی که وکیل است در وکالت خود آن‌ها مسئولیتی ندارند به این استفتاء دقت بفرمایید: س 1905: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی‏گیرد، آیامبلغی که سپرده‏‌گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می‏گیرند، حلال است؟ ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی‏شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه‏‌ای که بانک به عنوان وکیل سپرده‏‌گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت‏ می‏باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می‏دهد، برای آنان حلال است. پس ظاهراً که طرف دیگر ماجرا مسأله‌دار نشده و بانک هر غلطی که می‌کند در سمت معامله‌های مضاربه‌ای خود موکّلانش را درگیر نمی‌نماید یعنی افرادی مانند آن دوست شما را که پول‌شان را در بانک گذاشته‌اند تا سود بگیرند! اما این‌ها همان‌طور که به درستی اشاره فرمودید ناظر بر «ضمانت خسارت بر اصل سرمایه» است اما خسارت نسبت به سود چه؟! یعنی این‌که عامل در مضاربه یعنی آن بدبخت ِ بیچاره‌ای که وام از بانک گرفته البته ما داریم واقعش را می‌گوییم «وام» و گرنه آن‌ها که قرار می‌گذارند بر «تسهیلات مضاربه» او که نباید ضامن باشد بر سود که حتماً و ضرورتاً به بانک بهره بدهد حتی اگر در فعالیت خود به شکست خورد و سودی کسب نکرد بله اگر سودی کسب نکرد ضامن است تا اصل سرمایه را باز گرداند اما سود را که نه! در این‌جاست که می‌رویم سراغ بانک بالاخره آن‌ها حقوق‌دان دارند بی‌گدار که به آب نمی‌زنند تا بعد یک رِندی پیدا شود و برود دادگاه علیه‌شان شکایت که مثلاً شما به چه حقی سود از من مطالبه می‌کنید در حالی‌که در تجارت خود به شکست خورده‌ام در عقد مضاربه‌ای که با شما داشته‌ام این‌جاست که می‌بینیم در سایت بانک نوشته‌اند: اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز می باشد که پیش بینی نتیجه معامله ، سود آور باشد از این رو در هنگام عقد قرارداد باید نرخ خرید ، قیمت فروش و میزان سود پیش بینی شود . کالای موضوع مضاربه بایستی از نظر نوع ، مشخصات ، مقدار یا تعداد ، قیمت و شرایط خرید و ترتیب تحویل کالای مورد مضاربه مشخص و کالا از بازار فروش خوبی برخوردار باشد . پشتوانه تسهیلات اعطائی باید پوشش اصل و سود پیش بینی شده سهم بانک را بنماید . پشتوانه های قابل قبول عبارتند از وثایق گروه نقد ، وثیقه ملکی ، سفته و ... که متناسب با ریسک اعتباری مشتری و به تشخیص بانک تعیین می گردد . اموال و وثائق تسهیلات اعطائی مطابق با بخشنامه های جاری بانک بیمه می گردد . (اینجاست: https://www.bsi.ir/Pages/Riali/Facilities/Mudarabafacility.aspx) هاهاها... دقت فرمودید؟! همان غیب‌گویی که شما در بیان‌تان داشتید این‌جا تبدیل به کارشناسی شده علمی و محاسباتی از سوی دیگر دیده‌اید که بانک بدون ضامن تسهیلات نمی‌دهد؟! نقش ضامن چیست؟ اوست که ضمانت می‌کند سود پیش‌بینی شده را او مدعی می‌شود که: این عامل با این نوع معامله خاصّ می‌تواند حداقل این مقدار سود به دست آورد که این مقدار هم سهم بانک است اگر نتوانست من ضامن چون من مدعی شده‌ام که می‌تواند! این‌جا «عامل» ضامن سود نیست ولی فرد ثالثی آمده و ضامن سودی شده که عامل نتوانسته کسب کند «ضمان» در این‌جا عقد مستقلی‌ست و در قانون مدنی بارها مورد توجه قرار گرفته (ببینید) چطور؟! این‌طور: وقتی عامل مدعی می‌شود سود نکرده‌ام بانک سراغ ضامن یا ضامن‌ها می‌رود: تو که به من گفتی حتماً این معامله سودآور است و آن را ضمانت کردی اصل سرمایه که هیچ آن را خود عامل ضمانت کرده اما سود من چه؟! من اگر این پول را به فرد دیگری می‌دادم و تجارت دیگری می‌کرد سودآور بود حالا که به حرف تو عمل کردم و دادم به این آقا و سود نداشت تو باید سود از دست رفته مرا تأمین کنی! و یک نکته دیگر شما فرمودید که بانک‌ها به جای «نسبت در سود» یعنی مشاع بودن سود به صورت عددی سود را تعیین می‌نمایند به صورت ثابت و این‌که شما فرمودید این‌ها که آخر سال نمی‌آیند محاسبه نمایند تا علی‌الحساب‌ها نهایی شود و این عدد ثابت با یک رقم غیرثابت اصلاح گردد بشود سهم هر یک از سود نهایی پس از اول هم علی‌الحساب که نبوده اگر بوده باید آخر سال حساب و کتاب می‌کردند بله فرمایش شما درست است این با ارکان مضاربه در تعارض است ولی متأسفانه :( این نیز درست شده است دقت بفرمایید به این استفتاء: س 1909: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می‏دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟ ج: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت‏ عقد مضاربه نمی‏زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحّت‏ مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد. این‌جاست که مضاربه به یک صلح مزیّن می‌گردد! یعنی چه؟! یعنی بانک در طرف مضاربه می‌گوید: ما که سود دقیق را نمی‌دانیم ولی می‌دانیم حداقل صدهزار تومان که هست این مقدار را به من بده باقی را به تو بخشیدم یعنی اگر هم یک وقت سهم من صد و بیست هزار تومان شد مقدار مازاد از صدهزار تومان را من با تو مصالحه کردم که مال خودت باشد و نگیرم در سمت سپرده‌گذار نیز همین شرط را می‌کند در قرارداد می‌نویسد من که می‌دانم پنجاه هزار تومان حداقل سهم توست بیشتر از آن هر چه که شد این را از طرف تو به عامل مضاربه بخشیدم و با او مصالحه کردم دیگر از من مطالبه ننما، همین! اگر در ابتدای این گفتگو آن خاطره خواستگاری را عرض کردم برای رفع همین شبهه بود این‌که گمان نفرمایید بنده سمت بانک هستم طرفدار این دستگاه فاسد که از اساس برای ظلم به مستضعفین و خدمت به مستکبرین طراحی شده بوده است این‌که به دلیل بیان حقیقت درباره بانک یک کیس اکازیون را از دست دادم از همه جهت یعنی... :) ولی باید چیزی را که به آن حمله می‌کنیم خوب بشناسیم بدانیم طرف ما چیست و چه کسانی هستند نشود که با توپ پر حمله کنیم ناگهان عین بادکنک بادمان را خالی کنند وقتی با حقوق‌دان‌هایشان مواجه شدیم طوری جواب همه سؤالات ما را بدهند که منزوی شویم و هر کسی که ناظر گفتگوست حق را به آن‌ها بدهد! جنگ نرم است و علوم انسانی را آن‌ها تولید کرده‌اند اقتصاد را آن‌ها برای جامعه اسلامی ما کاستومایز نموده طوری بومی‌سازی کرده‌اند که نتوانیم در قراردادهایشان خلاف شرع پیدا کنیم گر چه بالوجدان می‌فهمیم که یک جای کار می‌لنگد! [ادامه دارد...] برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - << >>
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح	نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید: نامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به امام ره - موانع طراحی ساختار حکومت دینی 11 - داستان ِ بانکدار 6 - فلسفه حجاب -
پول در بانک 6 +	شنبه 96 تیر 3 - 12:0 عصر
[پرسش حذف شد] موافق صریح بودنم اصلاً مگر در بحث علمی می‌شود صریح نبود؟! تعارف که ندارد تازه آن هم علمی که به حکم شرعی متکّی‌ست و قرار است وضعیت انسان در سرای جاویدان را مشخّص سازد من این صراحت را می‌ستایم الگوریتم همیشه جواب می‌دهد زیرا نظم می‌بخشد و نظم درک را می‌افزاید و قدرت قضاوت و استدلال را دسته‌بندی بسیار خوبی بود محظوظ شدم با گزینه دوم موافقم از سه گزینه؛ 1. خود مرجع تقلید 2. سازمان یا نهادهای نظارتی 3. شخص مقلّد این‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنند در بلاد غربی معمولاً خبرهایی که می‌دهند می‌گویند برای مصرف گوشت دچار مشکل هستند سوق مسلمین که ندارند گوشت حلال دستشان نیست همین مشکل را یهودی‌ها نیز ظاهراً دارند برای این‌که گوشت کوشر گیرشان بیاید با ذبح شرعی یعنی ایرانی‌ها دور هم جمع می‌شوند و برای خود گوسفند می‌خرند و ذبح می‌کنند یا اگر نمی‌توانند کلّی تحقیق و بررسی تا مغازه‌ای بیابند که راست بگوید و ذبحش اسلامی باشد آیا همین مردم در بلاد اسلامی نیز باید چنین وضعیتی داشته باشند؟! در کل یعنی آیا تکلیف انسان‌ها در شهرهای اسلامی مانند همان است که در شهرهای کفّار؟! متون شرعی ما چنین نگفته‌اند نه این‌که خودم شخصاً رفته باشم و اجتهاد کرده باشم بلکه اساتید ما هر کدام را که به خاطر دارم بحث سوق مسلمین که می‌شود اصرار داشتند که در ادله ما تسامح فراوان است حتی فردی که آمده و در پنیری شک کرده در گوشتی شک کرده معصوم (ع) تأکید نموده مصرف کند حتی روایاتی هست که معصوم (ع) خود مصرف کرده تا شک و شبهه برطرف شود تا جامعه اسلامی ثبات یابد و احساس امنیت غذایی و روانی پایدار گردد از این رو وقتی سازمان داریم که مسئول نظارت بر بانک است و رهبر که ناظر بر تمام این نهاها مشروعیت تمام حاکمیت را که به ولی فقیه می‌دانیم حضرت ایشان وقتی صحّه گذاشته‌اند بر ساختار حاکمیت و شخص رؤسای دولت و مجلس و دستگاه قضاوت تنفیذی که می‌نمایند فی‌الجمله تمام دستگاه حاکم را مشروع می‌نماید اسلامی یعنی و «لزوم تحقیق» را از عهده مکلّف بر می‌دارد این چیزی‌ست که به ما گفته‌اند از فقه بیرون می‌آید البته اگر مرجع تقلید «اگری» سخن گفته ممکن است مسأله موردی شود فرض بفرمایید بدون تحقیق و بررسی و تجسّس برخورد کردم با یک مورد خاص خودم دیدم که گوسفندی مرده بود قصاب همسایه دزدکی شبانه شقّه کرد در مغازه گذاشته که بفروشد این‌جا اگر چه از یک سو وظیفه دارم به نهادهای نظارتی گزارش نمایم ولی خودم نیز دیگر نمی‌توانم به اصل رجوع و بر اساس تسامح سوق مسلمین با این گوشت مردار عمل کنم لذا اگر به دنبال فلسفه آن «اگر»ها باشیم به نظر می‌رسد این باشد و گرنه چه رسمی‌ست که مرجع بگوید قول مسئول کافی‌ست و بعد «اگر» را هم مقدمه حکم نماید؟! غرض این‌که مراجع مذکور در قید حیات‌اند دفتر هم دارند خوب است این را استفتاء بفرمایید این‌که اگر فرموده‌اید قول مسئول کفایت می‌کند آیا بر مکلّف است تا تحقیق نماید تا محرز شود بر او که «دلیل بر خلاف» ندارد؟! در علم اصول فقه می‌گویند اصطلاحاً «فحص از مخصّص» یعنی فقیه ملزم است تا تحقیق کند آن‌قدر تا مأیوس شود در تشخیص حکم اما آیا مکلّف نیز چنین وظیفه‌ای دارد در تشخیص مصداق در هنگامی که قصد افتتاح حساب در بانک داشته باشد؟! اما فارغ از بحث اول وقتی دنبال تحلیل عقود بانک باشیم حداقل دو دسته از معاملات وجود دارد تفکیک کنیم تا اشتباه نشود معاملاتی که مربوط است به سپرده‌گذاری وقتی که ما پول به بانک می‌دهیم تا بیشترش را بگیریم و معاملاتی که مربوط است به اخذ وام وقتی بانک به ما پول می‌دهد تا بیشترش را بازپس دهیم بله من یک بار دیدم در سایت یک بانکی رفته بودم داشتم گزارش حساب را نگاه می‌کردم چندین سال پیش یادم هست یک گزاره عجیب دیدم فکر کنم در حدود دو سه هزار تومان به حساب ریخته بودند نوشته‌ای با این مضمون: مابه‌التفاوت سود سالیانه سپرده‌گذاری این را به خاطر دارم چون خیلی برایم عجیب بود این‌که بانک آمده و علاوه بر سود علی‌الحساب چیزی اضافه کرده! شاید این کار را کرده بودند فقط برای این‌که معامله‌شان را حلال کرده باشند یا مثلاً قانون را رعایت! :) وقتی ما به بانک پول می‌دهیم نوع قرارداد وکالت است ما مضاربه به بانک نمی‌دهیم چون بانک «عامل» نیست اساساً در علم اقتصاد قرار نیست تا بانک رأساً بنگاه اقتصادی گردد تولید کالا یا خدمات کند و سود را با سرمایه‌گذار تقسیم بانک وکیل است ما بانک را وکیل می‌کنیم تا هر جا که بیشترین بهره را تأمین می‌کند از طرف ما مضاربه کند بنابراین وقتی علی‌الحساب تعیین می‌کند بانک یعنی تضمین می‌دهد آن‌قدر باهوش و زرنگ هست :) که می‌تواند جایی سرمایه‌گذاری نماید که حداقل این مقدار سود بدهد و اگر بیشتر بود متعهد می‌شود تا آن را نیز با ما تقسیم کند تا این‌جای کار که مشکلی نیست عقدی شرعی‌ست نه مضاربه که وکالت اما در سوی دیگر بانک خودش نباید عامل باشد لذا به ما وام می‌دهد مایی که این‌بار تولیدکننده‌ایم تولید کالا یا خدمات مای تولیدکننده می‌شویم عامل می‌خواهیم از بانک پول بگیریم تا کار کنیم و سود را با بانک شریک شویم به عنوان وکیل سپرده‌گذاران تا بانک نیز سود را تقسیم کند مقداری برای خود به عنوان کارمزد و باقی برای سرمایه‌گذار در این مضاربه وکالتی این‌جاست که بانک سراغ «جعاله» می‌رود وقتی «مضاربه» در سود و زیان شریک می‌کند بانک را هم وکیل و هم موکّل بانک‌ها که هرگز «وام» نمی‌دهند زیرا وام که نمی‌تواند سود اجباری داشته باشد بانک عقد «جعاله» با من می‌بندد مثلاً وقتی که بخواهم خانه بسازم چطور؟ وقتی می‌گویم: آقای وکیل! بانک منظور است من می‌خواهم خانه‌ای بسازم با من مشارکت می‌کنی؟! بانک می‌گوید: خیر! من با کسی در ساخت خانه شریک نمی‌شوم! هرگز! ولی حاضرم یک خانه برایم بسازی پول خانه را می‌دهم وقتی برایم ساختی برای من این مقدار به تو پول می‌دهم به عنوان اجرت جعاله به خاطر زحمتی که برای من کشیده‌ای و برای موکّلینم پس وقتی ساختی و تمام شد البته خانه را به تو می‌فروشم به این قیمت! گرفتید؟! شد دو قرارداد که هر دو شرعی‌ست بانک بیست میلیون تومان به من اجرت می‌دهد من می‌شوم عامل نه در مضاربه بلکه در جعاله من خانه را می‌سازم و سند به نام بانک است اصلاً‌ خانه مال بانک است وقتی تمام شد بانک می‌گوید من این خانه را به تو می‌فروشم سی میلیون تومان البته چون نقد نداری قسطی از من بخر! چی؟! بخر! دقت فرمودید این‌جا اصلاً‌ بحث بازپرداخت که نیست تا ربا جا داشته باشد خانه خودش است حق دارد به هر قیمتی که خواست بفروشد حالا مردانگی کرده و از روز اول از روزی که هنوز ساختن آغاز نشده قیمت داده و گفته که وقتی ساخته شد سی میلیون تومان می‌خرد! بنابراین هم مشکل دنیاپرستی بانک حل می‌شود هم مخالفت قطعیه آن با شرع برطرف می‌گردد استاد حسینی (ره) نحوه قدرت یافتن کفار را این طور تحلیل می‌نماید این‌که امروز آن‌ها قدرت «موضوع‌سازی» پیدا کرده‌اند اما فقه ما چون گذشته همچنان پاسخگوی به مسائل مستحدثه است [لینک فیلم] ... یک زمانی موضوعات تطوّری طبیعی داشتند کفّار تلاش می‌کردند از آن‌ها بهره ببرند و فقها هم تلاش می‌کردند وظیفه مسلمانان را نسبت به این موضوعات مشخص سازند مثلاً بیع مثلاً نکاح اما وقتی رنسانس اتفاق افتاد و کفّار قدرت یافتند موضوع بسازند بیمه را اختراع کردند بانک را اختراع کردند امروزه قادر شده‌اند طوری موضوع بسازند که فتوای مورد نظر خود را از فقها بگیرند می‌بینیم عقود بانک را طوری طراحی می‌نمایند که فقه ما چاره‌ای جز این ندارد که آن را شرعی بداند اما برای دستیابی به فقه محدِث حادثه ما نیازمند فقه حکومتی هستیم به قول آقای اراکی فقه کلان یا فقه نظام و به قول آقای اکبرنژاد فقه کلان‌نگر [نگاه ماهواره‌ای] یا به قول منتسب به شهید صدر (ره) فقه نظامات اجتماعی ما با فقه موجود فقهی که موضوعات را مستقل از هم مورد ملاحظه قرار می‌دهد وقتی به سراغ تحلیل عقود بانکی برویم بانکرها می‌دانند چطور عقدها را تبدیل کنند تا فتوای حلیّت بگیرند! پ.ن. اما درباره با مضاربه اصطلاح «وام مضاربه» اصلاً غلط است وام که نه مضاربه‌ای می‌شود و نه جعاله‌ای و نه شکلی دیگر لذا در قراردادها می‌نویسند «تسهیلات» نه «وام» این استفتاء‌ از مقام معظم رهبری‌ست: سؤال 1923: آیا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟ پاسخ: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند. و این را ببینید: سؤال 1932: کسى که سرمایه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟ پاسخ: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتى از آن باشد. همین! بانک در قرارداد مضاربه عامل را ضامن سرمایه و سود قرار می‌دهد! منبع: http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167&pid=167&tid=-1 [ادامه دارد...] برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - آقامنیر 117 - << >>
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح	نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید: نامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به امام ره - موانع طراحی ساختار حکومت دینی 11 - داستان ِ بانکدار 6 - فلسفه حجاب -
پول در بانک 5 +	جمعه 96 تیر 2 - 9:0 عصر
[پرسش حذف شد] وقتی ما می‌گوییم: منظور بنده از مشروط بودن حکم مراجع این نبود که مشروط به شرعی بودن عقود باشد آن را که بر روی کاغذ درست کرده اند ظاهر کلام این است که قراردادهای بانکی از نظر شرعی اصلاح شده است روی کاغذ یعنی قرارداد آن‌ها قرارداد سالمی است از نظر شرعی و منطبق با قوانین موضوعه نظام اسلامی وقتی می‌گوییم: حالا سوال من این است آیا سپرده گذار موظف نیست که بداند آیا بانک واقعا با آن فعالیت تجاری حلال انجام میدهد یا نه ؟ مرجع تقلید در مورد این قسمت که به مقلد اطمینان نداده است که حتما اینگونه است . فقط حکم شرع را گفته است کلام‌مان ظهور در چه دارد؟! در این‌که اگر چه مرجع گفته که بر عهده مکلف نیست تا تحقیق نماید ولی من تردید دارم در این کلام ایشان و نمی‌پذیرم و معتقدم که باید سپرده‌گذار تحقیق نماید نحوه پرسش و علامت سؤالی که در پایان عبارت دیده می‌شود این را به خواننده القاء نمود وقتی فتاوایی وجود دارد که صراحت در همین دارد در این‌که تحقیق بر عهده مکلف نیست و قول مدیران و مسئولان کفایت می‌نماید وقتی مرجع می‌گوید ظاهر در این است که اشکالی ندارد و من بگویم: آنچه در عمل اتفاق می افتد قطعا فعالیت ربوی است و بعد هم معترض باشم به مراجع: بالاخره مردم چه تکلیفی دارند در برابر این غیرشفاف بودن فعالیت بانکها و اینگونه پاسخ هایی که مراجع میدهند وقتی ما این‌طور مطالب را در کنار هم بچینیم مخاطب احتمالاً این‌طور متوجه خواهد شد: «مراجع دارند ضد و نقیض سخن می‌گویند یا در پرده ابهام یک‌طور، هم دارند به نعل می‌زنند و هم به میخ» و این اعتراض در مخاطب شکل می‌گیرد: «چرا مراجع با الفاظ بازی می‌کنند چرا ما را می‌پیچانند چرا صریح و روشن نمی‌گویند که چه کنیم؟ چرا فقط حکم شرعی را می‌گویند و مصداق را تعیین نمی‌کنند چرا به مقلّد اطمینان نمی‌دهند بالاخره یا رومی ِ روم یا زنگی ِ زنگ هردوانه که نمی‌شود!» وقتی ما بیاییم و بگوییم: اینگونه پاسخهای مراجع به نظر بنده بهانه لازم را به این افراد میدهد و این شیوه را درست نمیدانم روشن است که شیوه بیان مراجع را صحیح نمی‌دانیم مراجع را دارای این مخاطب‌آگاهی نمی‌دانیم که به شیوه‌ای حکم را بیان نمایند تا بهانه دست وی ندهد البته حقیر در مقام دفاع از مراجع محترم نیستم ایشان خود باید از کلام خود دفاع نمایند و از مخاطب‌شناسی خود و از شیوه بیان احکام قطعاً بنده نیز می‌پذیرم که سبک بیان فقهای ما کاملاً فقهی‌ست اصطلاحاتی که در پاسخ استفتائات بیان می‌نمایند علمی‌ست و مترجم می‌خواهد تا دست مردم را بگیرد مردم عادی وقتی متن رساله را بخوانند طبیعی‌ست که گیج می‌شوند وقتی تفاوت احتیاط بعد از فتوا و بدون فتوا را نمی‌دانند احتیاط واجب و مستحب را مردم طبیعی‌ست که کلام تخصصی مراجع را نفهمند و مبلّغ لازم باشد تا تبیین کند به زبان قوم ترجمه وقتی ما در کلام‌مان این عبارت را به کار می‌بریم: متاسفانه بحث هایی که در محافل حوزوی یا دانشگاهی میشود مربوط به همان بخش روی کاغذ است ولی مشکل اصلی در اجرای واقعی عملیات بانکی است . چه برداشتی از آن منطقی‌ست؟! یعنی ما به دانشگاه و حوزه معترضیم که اگر حکم به حلیّت و اباحه می‌دهند اگر قائل به قانونی بودن و صحیح بودن می‌شوند چون به ظاهر امر توجه دارند و آن بازی با الفاظی که در نوشته‌های کاغذی در قراردادهای صوری بانک به کار بسته می‌شود در حالی که ما خود ِ ما تحلیل کرده‌ایم و تجربه و دانسته‌ایم که «واقعیت» جز این است واقعیتی که حوزه و دانشگاه و مراجع ما توجهی به آن نداشته‌اند و به آن‌چه روی کاغذ آمده بسنده نموده یک جور فریب خورده‌اند انگار فریب تزویر حقوقی حقوقدانان ِ کارکشته را ما وقتی این همه عبارات روشن را در کلام خود به کار می‌بندیم روشن است که از «نزد خود» چیزی بر نظر مراجع افزوده‌ایم آن‌ها به «ظاهر امر این است» اکتفا می‌نمودند و مکلّف را تکلیف نمی‌کردند تا در کُنه امر تحقیق و بررسی نماید اما ما با این استدلال که: اگر وظیفه مرجع تقلید نیست و وظیفه سپرده گذار هم نیست ، یا به قول شما توان تحقیق را ندارد پس چه کسی مسئول است ؟ اگر سازمان نظارتی که شما فرمودید وجود ندارد و یا وجود دارد و درست کار نمیکند آیا دیگر سپرده گذار تکلیفی ندارد و با خیال راحت باید سود بگیرد ؟ آیا در مضاربه عادی بین دو شخص حقیقی سپرده گذار نباید بداند که طرف قرارداد پول او را در چه تجارتی به کار میبرد ؟ مخاطب را به این سو می‌کشیم که پس خود سپرده‌گذار مکلّف است از نظر ما یا از نظر خودش که باید برود و عملیات بانکی را بررسی نماید پیش از سپرده‌گذاری و اگر «واقعاً» شرعی نبود عقد نبندد با بانک! البته به قول طلبه‌ها «مصنّف زنده است» و تمام آن‌چه برداشت حقیر بوده همه را به کناری می‌نهیم وقتی می‌فرمایید از نزد خود چیزی بر نظر مراجع نمی‌افزایید می‌پذیریم شاید در فهم کلام شما اشتباه کرده باشم که آن طور قضاوت نموده‌ام از این بابت پوزش می‌طلبم اما این‌که مراجع می‌گویند سپرده‌گذاری در بانک‌ها مانعی ندارد در مطالب قبلی متن فتوا را با نشانی آوردم البته نه همه مراجع را ولی نظر بعضی دیگر از مراجع هم در این سایت معتبر دیده می‌شود: http://www.isna.ir/news/92121409189 و برای سایر نظرات نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر ولی حقیر به حسب حشر و نشری که با دفاتر مراجع داشته‌ام با آدم‌هایی که آن‌جا آمد و شد دارند و حضور در کلاس درس اساتید اگر چه سال‌هاست حدود پنج شش سال که به صورت فیزیکی از حضور معذورم و محروم و بیشتر نوار درس‌ها را گوش می‌کنم فی‌الجمله می‌دانم که سایر مراجع نیز با مسامحه فتوا می‌دهند بالجمله نه البته اما در هر صورت مکلّف باید به فتوای صریح مرجع تقلید خود مراجعه نماید و گمان می‌کنم نباید مکلّف را به چیزی ورای آن‌چه در متن فتوا آمده دعوت کنیم به نحوی که در اصل فتوا به شک افتد و این خیال را در ذهن او بیاندازیم این وهم را که مرجع، نظر ظاهری‌اش با نظر واقعی‌اش فرق دارد و مکلّف را به حرج اندازیم که حالا چطور نظر واقعی مرجع را از نظر ظاهری وی تشخیص دهد! این سدّ می‌کند ارتباط مردم با مرجعیّت را غیرقابل اعتماد یا دشوار و پیچیده به زعم حقیر البته که بعید نیست در اشتباه باشم که ما هیچ‌وقت از اشتباه و خطا مصون نیستیم بلکه با تضارب آراء و شنیدن نقدهای دوستان‌مان آگاه شویم و از اشتباه خلاصی یابیم حالا از همه این بحث‌ها گذشته که البته بحث بسیار نشاط‌آوری بود و حظّ وافری بردم از این هم‌کلامی این‌جا بحث مکلّف بود و وظیفه او اما در اصل ماجرا بنده با شما موافقم در انحرافاتی که به واسطه بانک‌ها ایجاد می‌شود و آثار وسیعی که در جامعه اسلامی دارد بنده سخنرانی‌های آقای حسن عباسی را هم پیوسته پی‌گیری می‌کنم تحت عنوان کلبه کرامت مدام فیلم‌های ایشان را دانلود می‌کنم و می‌بینم و ایشان را فرد دقیقی یافتم در تحلیل بانک و اقتصاد سرمایه‌داری و کدهایی که از خود غربی‌ها می‌دهند واقعاً روشنگر است و حتی بنده مقداری فراتر از شما که معتقدید می‌شود «بانک خوب» داشت جایی که فرمودید: و این در حالی است که اعلام حرام بودن سود بانکی و نگرفتن آن از فردا به کار اصلی بانک که گردش نقدینگی است لطمه ای نمیزند که این موضوع البته مفصل است و جای بحث دارد . با شما اختلاف نظر دارم سخت‌تر می‌اندیشم و از وقتی کتاب ثروت ملل آدام اسمیت را خوانده‌ام و کتاب سرمایه (کپتال) مارکس را به شدّت معتقد شده‌ام که بانک قابل اصلاح نیست و اصلاً بر پایه ربا طراحی شده ربا نباشد بانک نیست اگر چه ما می‌توانیم چیز دیگری طراحی کنیم نوعی دیگر از نهاد اجتماعی که بتواند انباشت سرمایه ایجاد کند ولی آن دیگر بانک نیست و معادلات بانک بر آن تطبیق نمی‌کند آن دیگر اسکناس ندارد حواله و چک و سفته و برات و تراول و این قبیل چیزها آن باید طور دیگری باشد و ما امروز شدیداً نیاز داریم به تأسیس به جای خیلی از بحث‌های دیگر که ثمری جز افزایش التهاب روانی و نارضایتی اجتماعی ندارد استاد حسینی (ره) بر ضرورت طراحی اقتصاد اسلامی تأکید داشت: حوزویان و دانشگاهیان باید دنبال تأسیس علوم انسانی جدید باشند البته تأسیس سخت است، ولی سرنوشت محتوم است! [لینک فیلم] ... اگر تأسیس نکرده باشیم اگر راه جدید نساخته باشیم اگر قادر نباشیم امروز نسخه‌ای برای اداره صحیح‌تر جامعه ارائه کنیم به هم ریختن ساختار موجود معلوم نیست حجیّت داشته باشد و مجوّز شرعی: ما اگر نمی‌توانیم جامعه را ارگانیزه بکنیم نباید متشتّت‌کننده باشیم یا باید دست بکشید از کار جامعه یا مدعی هستید که می‌توانید سعادت بشر را اداره کنید اداره سعادت بشر که شوخی و بازی نیست [لینک فیلم] ... خدایش رحمت کناد مرا از نقطه‌نظرات ارزشمند خود محروم نفرمایید هر غلط و اشتباهی نیز در کلامم یافتید بی‌دریغ بفرمایید سپاسگزارتان خواهم بود دوچندان! در پناه حق [ادامه دارد...] برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - آقامنیر 117 - << >>
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح	نظر دهید!

در صفحه نخست می‌خوانید: نامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به امام ره - موانع طراحی ساختار حکومت دینی 11 - داستان ِ بانکدار 6 - فلسفه حجاب -
پول در بانک 4 +	پنج شنبه 96 تیر 1 - 11:0 عصر
[پرسش حذف شد] پاسخ سؤال اول: من از بیست سالگی شاغل بودم یعنی حقوق‌بگیر و بارها نیز محل کارم تغییر کرده هر جا که استخدام شدم بلافاصله حساب بانکی برایم گشودند از همین رو در بانک‌های متعدّدی حساب دارم که تقریباً هیچ‌کدام را می‌شود که بگویم به اختیار خودم نگشودم همه به اجبار کارفرما که مثلاً باید در فلان بانک فلان نوع حساب باز کنی تا دستمزد را به حسابت واریز کنیم [فهرست حساب‌های بانکی] بله حساب سرمایه‌گذاری دارم ولی سود قابل توجهی ندارد مثلاً ماهی پنج یا شش هزار تومان چرا؟! زیرا هیچ وقت در هیچ حساب بانکی پولی ندارم وقتی دستمزدی واریز می‌شود اطلاع که می‌یابم فوری برداشت می‌کنم در بانک باقی نمی‌ماند که سود روی آن بیاید نه این‌که چون سود بانک را شرعی نمی‌دانم زیرا اهل پس‌انداز اساساً‌ نیستم و آینده‌نگری ندارم اگر امروز باشد با بچه‌ها می‌خوریم اگر نباشد به خدا توکّل می‌کنیم اما وام خیر هرگز وامی نگرفتم و قسطی پرداخت نکردم ولی یک‌بار ضامن وام دیگری شدم در مرکز خدمات حوزه علمیه طلبه‌ای پانصد هزار تومان کالا خریداری کرد البته با وام قرض‌الحسنه مرا ضامن معرفی کرد قسطش عقب افتاد بدجور افتادم به زحمت دیگر عهد کردم که ضامن هم نگردم و گرنه اصلاً اعتقادی به وام ندارم زیرا گمانم این است که وام یعنی خوردن از آینده انگار انسان یقین داشته باشد که حالاحالاها زنده است و سهم فردا را روزی آتی را رزقی که معلوم نیست خداوند چه مقدار مقرّر کرده باشد در ایامی که هنوز نیامده پیش‌پیش بخواهد امروز مصرف نماید از این رو هرگز وام نگرفتم و قصد گرفتنش را هم ندارم امیدوارم این دو پاسخ از سردرگمی شما بکاهد اما یک نکته بنده تلاشم این بوده که از سوی خودم پاسخی عرض ننمایم و آن‌چه بیان شد مطالبی‌ست که از اساتید مختلف فرا گرفته‌ام بخشی از آن‌ها ریشه در مباحث کلامی دارد و بخشی نیز فقهی بخشی نیز متأثر از سیره امام راحل (ره) است شما کتاب «کشف‌الاسرار» ایشان را مطالعه بفرمایید ببینید دیدگاه‌های ایشان سال‌ها قبل از انقلاب چه بوده است و سپس سیره ایشان را در انقلاب در اصل نهضت و پس از آن تا تغییرات را دریابید متوجه نکاتی می‌گردید این‌که چگونه احکام را اصل و فرع نمودند و به دلایلی کاملاً مستند هر جا ناگزیر شدند فروع را قربانی اصول کردند تا اصل دین بماند جوهره آن نیز در این عبارت ایشان گنجانده شده: «این الآن یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بالاتر است، حفظ اسلام در ایران» (صحیفه امام، ج17، ص383) اگر این مطلب را به درستی درک نکنیم چه بسا پاره‌ای از مواضع مقام معظّم رهبری نیز برای ما ایجاد شبهه نماید و من دیده‌ام بعضی بچه‌های حزب‌اللهی و انقلابی را که چگونه گاهی دیدگاه‌های ایشان را ناآگاهانه نقد می‌کنند اداره «کلان» یک نظام با نگاه «جزئی» و خُرد همیشه سازگار نیست و آنان‌که «بخشی» به جامعه می‌نگرند معمولاً نمی‌توانند نظم کل سامانه اجتماعی را درک نمایند و گاهی به الف و گاهی به ب گیر می‌دهند و متوجه نمی‌شوند که الآن نه الف موضوع اصلی نظام است و نه ب اسلام دارد از نقطه جیم آسیب می‌بیند همین است که همیشه به «رهبر» احتیاج داریم فقیهی مدیر و مدبّر آگاه به زمان که تمام عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را ببیند و سپس نقاط آسیب «فعلی» را مشخص نماید و همان‌ها را مطالبه کند تا انرژی‌ها و نیروی‌های انقلاب هدر نرود همسو شود و همگرا و خرج مناطقی نشود که اولویت اصلی نظام نیستند! موفق باشید [هنوز ادامه دارد...] برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - << >>
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح	نظر دهید!

در صفحه نخست می‌خوانید: نامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به امام ره - موانع طراحی ساختار حکومت دینی 11 - داستان ِ بانکدار 6 - فلسفه حجاب -
پول در بانک 3 +	پنج شنبه 96 تیر 1 - 5:24 صبح
[پرسش حذف شد] خیر سپرده‌گذار موظف نیست که بداند بانک چه می‌کند خصوصاً این‌که بانک در بلد اسلامی تأسیس شده این فتوای مقام معظم رهبری‌ست: اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحت آن نمی‌زند (اجوبة الاستفتائات، سؤال 1925) و این هم فتوای آقای مکارم: چنانچه آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بگویند عمل می‌کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد، کافی است (استفتائات، ج 1، سؤال 1379) پس قول مسئولین نظام یا مسئولین بانک کفایت می‌کند و نیازی به تحقیق بیشتر نیست اصلاً موضوعات تخصصی این‌طور است مثالی عرض می‌کنم دکتر می‌گوید: روزی یک عدد قرص کلسیم بخور به شرط این‌که حاوی منیزیم نباشد منظور دکتر از این عبارت چیست؟ آیا منظورش این است که شما بروید و قرص کلسیم را وارسی کنید آزمایش و شخصاً یقین کنید در آن منیزیم وجود ندارد؟ یا وقتی به داروخانه مراجعه می‌کنید می‌پرسید از متصدّی راه دیگری هم ندارید و او می‌گوید این یکی ندارد و شما چاره‌ای جز اعتماد دارید؟ که البته می‌دانید معمولاً مسئول داروخانه دروغ نمی‌گوید و ما در جامه اسلامی مأمور به حُسن‌ظن در امور عرفی هستیم و زندگی اصلاً به بن‌بست می‌رسد اگر مردم را دعوت به بی‌اعتمادی نماییم که همه‌ چیز را شخصاً تحقیق کنند گوشت را که ذبح شرعی باشد مرغ را که هورمونی نباشد پنیر را که مایه آن از معده خوک نباشد آدامس را که روغن آن از خارج نیامده باشد روغن مایع را که پالم نداشته باشد شیر و ماست را که فلان ماده مصنوعی شیرخشک در آن داخل نشده باشد چه و چه آیا مردم عادی در این شرایط می‌توانند زندگی نمایند؟ یا تمام این بررسی‌ها بر عهده نظام اسلامی‌ست و اگر نظام اعلام کرد بررسی کرده و مسائل شرعی رعایت شده مردم اعتماد می‌کنند بانک هم در همین مقوله است نظام اسلامی همچنان اعلام می‌نماید که عقود بانک‌ها شرعی‌ست و از مجتهدین در شورای پول و اعتبار حضور دارند و این برای مردم کافیست که تکلیف شرعی آن‌ها درست شود اما نسبت به خواص البته که آنان باید طراحی نمایند بانکی که در عمق آن ربا نباشد تا مردم را از وضعیت «اکل میته» خارج نمایند! مراقب باشیم بحث‌ها با هم مخلوط نشوند حضرت امیر (ع) بحث اموال عمومی و بیت‌المال را طرح کردند جایی که اختلاس بوده و از بیت‌المال به صورت عدوانی دزدی شده بر اساس قومیّت و نسبت خانوادگی با خلیفه تقسیم شده ضمن این‌که باید فهم روایات را و استخراج حکم از آن‌ها را به مجتهد واگذاریم زیرا اوست که عام و خاص را مطلق و مقید را ناسخ و منسوخ را اصول تعادل و تراجیح را می‌داند و در کشف حکم به کار می‌گیرد او حتماً این روایت را هم دیده که به چنان فتوایی رسیده مراجع اگر می‌گویند «ظاهر این است» قبلاً خودشان به حجیّت ظواهر معتقد شده‌اند همین ظاهر را حجّت می‌دانند و حکم شرعی را همین حکم ظاهری نه واقعی حالا ببینید کدامیک «من عِندی» مطلب اضافه کرده است بنده که عرض می‌کنم مراجع می‌گویند مانعی ندارد پس ندارد یا شما که می‌فرمایید اگر چه مراجع می‌گویند بلامانع چون خودم شبهه دارم پس حکم می‌کنم به احتیاط! البته احتیاط خوب است احتیاط برای که کسی که بتواند چنین فردی اصلاً نیازی به تقلید هم ندارد مرجع هم نمی‌خواهد می‌دانید که ما سراغ تقلید رفته‌ایم که از احتیاط خلاص شویم و گرنه تکلیف شرعی هر انسانی از سه وضعیت خارج نیست: اجتهاد، احتیاط، تقلید کسی که احتیاط بتواند، تقلید نمی‌کند اما احتیاط دشوار است و محال عادی‌ست مردم نمی‌توانند یعنی عموم آن‌ها مردم سراغ تقلید رفته‌اند که احتیاط نکنند وقتی مرجع می‌گوید حلال مردم حلال فرض می‌کنند و این درست است با خبر کردن مردم جریان‌سازی کردن آیا خوب است؟ این را باید بیشتر بررسی کرد آیا ایجاد هول و ولا در بین افرادی که تأثیری در اتفاق بعدی ندارند یعنی آن‌ها نیستند که قرار است بانک را اصلاح نمایند نمی‌دانم شاید از این بابت که ایجاد مطالبه کند خوب باشد فشار بیاورد به مسئولین امر اما اگر فشار بیاورد به زندگی آحاد افراد و مردم را نسبت به دین سرخورده نماید این را نمی‌دانم صحیح باشد یا خیر طوری شود که طرف از حداقل‌های زیست شرعی باز بماند که بعدش دست بردارد بگوید اگر دین با اساس نفس کشیدن من هم مشکل دارد اصلاً نخواستم بی‌دینی که منطقی‌تر و عاقلانه‌تر است آن‌هم جایی که متوّلیان دینش می‌گویند مشکلی ندارد ولی مبلّغانش می‌گویند: ما می‌فهمیم که دارد! نیاز به بررسی بیشتر دارد به گمانم در حقیقت یک نقشه راه است که برای رسیدن به بانکداری اسلامی آیا باید مردم را به خیابان بکشیم و راهپیمایی راه بیاندازیم یا می‌شود دوستانه ماجرا را حل کرد به طریقی علمی‌تر و وزین‌تر نهادهای پژوهشی را درگیر کرد، نه مردم را اما همه این گفت‌وگوها نافی وظیفه نخبگان و خواصّ عرض کردم که نیست و بانک‌داری ِ تماماً اسلامی باید طراحی شود و اگر در این مسأله کوتاهی نمایند بزرگان ما مسئول هستند و باید جواب بدهند! محتاج دعای خیر حضرتعالی هستم در پناه خدا [ادامه دارد...] برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - << >>
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح	نظرات شما ^

در صفحه نخست می‌خوانید: نامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به امام ره - موانع طراحی ساختار حکومت دینی 11 - داستان ِ بانکدار 6 - فلسفه حجاب -
پول در بانک 2 +	چهارشنبه 96 خرداد 31 - 4:37 صبح
[پرسش حذف شد] از این که حقیر را شایسته دانستید تا دیدگاه ارزشمند خود را بیان و او را از دستاوردهای خویش بهره‌مند فرمایید جداً سپاسگزارم بنده نیز با شما موافق هستم در این‌که عقودی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد «در حقیقت» رباست سه اتفاق جالب نیز در زندگی‌ام افتاده که در حاشیه مطلب عرض می‌نمایم نخست آن‌چه از دانشمندی شنیدم؛ استاد حسینی (ره) می‌فرمود دکتر عضدی که از شهدای حزب بود پیش‌نویس بانکداری اسلامی را به ایشان ارائه کرد استاد نگرفت و پرسید: اگر مدل آن کینز است غیر اسلامی‌ست نیاز به بررسی هم ندارد دکتر عضدی ناراحت می‌شود و می‌گوید: چند ماه وقت صرف کردم و با تحریرالوسیله امام (ره) تطبیق نمودم استاد پاسخ داد: مدل گزینش شما از تحریرالوسیله مدل کینز بوده است یعنی با یک مدل نادرست سراغ گزینش احکام رفته‌اید! [لینک فیلم] ... خودم هم یک‌بار که با پدرم برای خواستگاری رفته بودم دختر یکی از اساتید خارج از اساتید به نام پرسیدند: چه می‌کنی؟ گفتم: در فلان مؤسسه هستم پرسیدند: استاد حسینی (ره) هنوز همان حرف‌های سابق را می‌زنند؟! در جواب ایشان شمّه‌ای از ربا بودن معاملات در بانک گفتم این‌که وام را تبدیل به دو عقد مستقل می‌کنند جعاله و بیع که ربای آن را توجیه نمایند ایشان مخالفت کرد و بحث به درازا کشید و درگیری بالا گرفت ایشان می‌فرمود: حلّل بکلمة حرّم بکلمة به یک کلمه حلال می‌شود و به یک کلمه حرام شما درست فقه نخوانده‌ای که این‌طور می‌گویی پدرم هم مدام برای رفع درگیری می‌گفت: آقازاده منظورش این نیست، منظورش آن نیست... در نهایت صاحب‌خانه عصبانی گفت: هندوانه بخورید! خوردیم و رفتیم و دختر هم ندادند! خاطره سوم این‌که یکی از دوستان معروف امروز مؤسسه‌ای برای خود دارد و آمد و شدی و گاهی در تلویزیون تماس گرفت و گفت از دفتر آیت‌الله نوری همدانی وقت گرفته گفت: بیا برویم و با ایشان درباره بانک بحث کنیم دو نفری رفتیم مستقیم هم خدمت خود آقای نوری همدانی رسیدیم درباره ربا در بانک‌ها انتقادهایی مطرح کردیم و حضرت ایشان بدتر از آن‌چه که ما گفته بودیم محکم و راسخ فرمودند: من چند سال پیش آقای نوربخش را خواستم با ایشان صحبت کردم و از وضع بانک‌ها شکایت کردم ایشان هم یکی از کارشناسان را فرستاد و ما صندلی گذاشتیم مدتی در درس فقه ما شرکت می‌کرد و پاسخ سؤالات ما را جلوی طلاب می‌داد که نتوانست پاسخ قانع‌کننده بدهد آیت‌الله نوری همدانی هم به شدّت اعتقاد به ربوی بودن معاملات داشت ولی در مقام فتوا ایشان اگر چه یک کتابچه کوچک نوشته بود و به ما هدیه کرد در موضوع ربا ولی فتوایی که به مکلفین می‌داد این‌طور محکم نبود به قول شما مشروط بود به نوع عقد شرعی و قراردادی که منعقد می‌گردد خلاصه فرمایش شما درست است صحیح و مورد قبول این بحث‌ها وقتی‌ست که در قلمرو پژوهش با بزرگان به سخن درآییم اما وقتی مکلف تلفن می‌کند به دفتر مرجع که همین تلفن کردن در دسترس‌ترین نوع استفتاء است که تکلیف خود را بپرسد وقتی شما رادیو معارف را روشن می‌کنید نزدیک به ظهر که احکام شرعی را بیان می‌نماید سؤالات را که می‌شنوید و پاسخ‌ها را آن‌جا مردم به چه پاسخی می‌رسند؟! این را ببینید، استفتاء از مقام معظم رهبری‌ست: - آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟ اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعا ً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا ً 20 ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند. - بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟ پولهایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحت آن نیست. - سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق می گیرد چه حکمی دارند؟ سپرده گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد. [مطالعه استفتائات در سایت مقام معظّم رهبری] دقت بفرمایید که گفته شده: «ظاهر این است» واقعاً هم همین‌طور است بنده شخصاً تا کنون هر بار قراردادی بانکی را دیده‌ام این ظهور در آن بوده یعنی طوری قرارداد را می‌نویسند که با قوانین مصوّب مجلس سازگار باشد بانک با آن همه حقوقدانی که در اختیار دارد می‌داند چطور قرارداد را بنویسد که خلاف قانون در نیاید ضمن این‌که شناختن این موضوع آیا آن‌قدر ساده هست که به مکلّف واگذار شود؟! یعنی با توجه به تخصصی بودن موضوع مردم عادی چطور می‌توانند خودشان تشخیص دهند که مثلاً فلان بانک آیا قرادادش سازگار با قوانین مجلس هست یا خیر در سوق مسلمین در کشور اسلامی فرض اولیه این است که تمامی نهادهای دارای مجوّز که بانک هم جزئی از آن‌هاست طبق قوانین عمل می‌نمایند و این را نمی‌شود بر عهده مکلّف گذاشت که برود و این را در تک‌تک معاملات خود بررسی نماید بله باید نهادی برای بازرسی وجود داشته باشد که اگر بانکی قرارداد بر خلاف قوانین نوشت متوقّف و رسوا گردد که البته چنین نهادهایی هم وجود دارد و اگر چه ممکن است من و شما معتقد باشیم صوری هستند و درست عمل نمی‌کنند ولی وجاهت قانونی دارند و تکلیف ظاهری مکلّف را مشخص می‌نمایند حقیر قطعاً مجتهد نمی‌باشم و هر چه می‌دانم از اساتید فرا گرفته شخصاً حق دادن فتوا ندارم در میانه تحصیل بودم که متوقف شده و به نتیجه نرسیده این‌که فرمودید در فتوا دقّت شود متوجّه مجتهدین است و آن‌چه عرض کردم مطالبی بوده که اساتید ما بیان فرموده‌اند این را فراموش نکنیم اگر قرار است بانک اصلاح شود بر عهده بزرگان حوزه است که راه حل دهند و بر عهده مسئولین تا اصلاح نمایند نمی‌شود مردم را در هول و ولا انداخت زندگی‌شان را بی‌ثبات نمود اولیات امنیت و آرامش را از آن‌ها گرفت که چه؟! که حکم واقعی عقود بانکی در حال حاضر چیست مردم مکلّف به احکام ظاهریه هستند و در جامعه اسلامی تا زمانی‌که بانک مورد تأیید نهادهای نظام است اسلامی محسوب می‌گردد ظاهراً همین مناط در اقلام خوراکی هم مطرح می‌شود «این» گوشتی که الآن من و شما از «این» قصابی می‌خریم محکوم به حلیّت است اگر چه به صورت قطعی نمی‌دانیم ذبح شرعی داشته یا خیر زیرا سوق مسلمین است و نهادهایی متولّی نظارت بر کشتارگاه‌ها هستند! اگر ایرادی در عرایض بنده هست لطفاً مثل گذشته با صراحت بفرمایید سپاسگزار شما خواهم بود بیش از پیش. در پناه حق [ادامه دارد...] پول در بانک 8 پول در بانک 7 پول در بانک 6 پول در بانک 5 پول در بانک 4 پول در بانک 3 برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - آقامنیر 117 - << >>
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح	نظر دهید!

شنبه 103 آذر 3

امروز: بازدید

دیروز: بازدید

کل: بازدید

برچسب‌های نوشته‌ها

فرزند عکس سیده مریم سید احمد سید مرتضی مباحثه اقتصاد آقامنیر آشپزی فرهنگ فلسفه خانواده کار مدرسه سفر سند آموزش هنر بازی روحانیت خواص فیلم فاصله طبقاتی دشمن ساخت انشا خودم خیاطی کتاب جوجه نهج‌البلاغه تاریخ فارسی ورزش طلاق

آشنایی

السلام علیک
یا أباعبداللهسید مهدی موشَّح
آینده را بسیار روشن می‌بینم. شور انقلابی عجیبی در جوانان این دوران احساس می‌کنم. دیدگاه‌های انتقادی نسل سوم را سازگار با تعالی مورد انتظار اسلام تصوّر می‌نمایم. به حضور خود در این عصر افتخار کرده و از این بابت به تمام گذشتگان خود فخر می‌فروشم!

فهرست

شناسنامه

نام: سید مهدی موشَّح
نام مستعار: موسوی
جنسیت: مرد
استان محل سکونت: قم
زبان: فارسی
سن: 44
تاریخ تولد: 14 بهمن 1358
تاریخ عضویت: 20/5/1383
وضعیت تاهل: طلاق
شغل: خانه‌کار (فریلنسر)
تحصیلات: کارشناسی ارشد
وزن: 125
قد: 182

آرشیو

بیشترین نظرات

بیشترین دانلود

طراح قالب

خودمآری! طراح این قالب خودم هستم... زمانی که گرافیک و Html و جاوااسکریپت‌های پارسی‌بلاگ را می‌نوشتم، این قالب را طراحی کردم و پیش‌فرض تمام وبلاگ‌های پارسی‌بلاگ قرار دادم.
البته استفاده از تصویر سرستون‌های تخته‌جمشید و نمایی از مسجد امام اصفهان و مجسمه فردوسی در لوگو به سفارش مدیر بود.

در سال 1383

تعداد بازدید