نمونه اقتصاد اسلامی دروغ ِ تکثّرگرایی به بهانه غزّه خانه داری یا نداری اتحادیه مستقل خبرنگاران

[بیشتر]

حلقه میانی چیست؟ فقه هوش مصنوعی فهرست فصوص و فتوحات ما چند روح داریم؟ چه شود؟

[بیشتر]

• موانع طراحی حکومت
• داستان ِ بانکدار
• روش محاسبه سود وام بانکی
• مسأله شناخت
• تأمین امام جماعت
• اصول تربیت فرزند
• انرژی‌های غیرهمسو
• مسیر مرجعیّت
• خانواده؛ دشمن کاپیتالیسم
• هویّت ِ بورس
• عشق و فقه
• نواقص العقول
• من؛ مسئول
• فهم غلط از استخاره
• درمان ِ سازمان ِ تنبل
• تحولات اقتصاد کلان
• اولین نرم‌افزار من
• انقلاب در ساختارها
• پول در بانک
• سازمان جبهه
• آسیب فعالیت فرهنگی
• سامانه خانواده
• چرا تعدّد زوجات نه
• هدف ِ ازدواج
• چه کنیم؟
• سبک زندگی
• نسبت عقل و دین
• حل مشکل جبر و اختیار
• پارادوکس طلبه برنامه نویس
• سفرنامه خاورمیانه

[بیشتر]

دبیرستان سرای ایرانی ایده پرتقالی اگر خواننده بازگردد رأی ِ مخفی دستاورد تحصیلی

[بیشتر]

استقبال خوبی
دوستانی که مدت‌ها نمی‌دیدم
از دیدن «الگوریتم تمکین» به وجد آمده
نوت‌های شگفت گذاشته و تفقّد و مهربانی‌شان شامل شد
تحت تأثیر قرارم دادند
و «جوگیر شدم» تا حدّی
این هم صادر شد
البته کمی پیچیده‌تر از قبلی
خُب، بحث مالی است و ...
بحث مالی گرفتاری بیشتر دارد، خُب

از اینجا pdf را بگیرید!

توجّهات:
1. موضوع کار شورای حل اختلاف در مسأله مهریه متفاوت است. این‌جا هدف آشتی طرفین برای بازگشت خانواده نیست، غرض مصالحه در اقساط پرداختی است، تا از سیل مردان جوان زندانی مهریه بکاهد. چند سال پیش یک سر اوین رفته بودم به ملاقات «زارعی» مدیر آن‌جا که به طول انجامید و نماز و نهار هم آن‌جا بودیم. هر چه می‌دیدم جوان مهربدهکار بود و گرفتاری به معضل مهریه‌های بالا! برای حل این معضل شد که شورا را داخل در قضیه کردند.
2. هم شورا و هم دادگاه به دلیل مشغله‌های کاری، وقت که تعیین می‌کنند زیر یک ماه غالباً نیست. یعنی هر بار از دبیرخانه شورا یا دفتر شعبه دادگاه تقاضای وقت بنمایی، نوبت تعیین‌شده حداقل یک ماه بعد است. اضافه بفرمایید 20 روزهایی که در این میانه فرصت دارید. همین فرآیند فوق می‌تواند یک‌سال به طول انجامد. البته وکلا تدابیر غنی‌تری نیز اندیشیده‌اند و راهنمایی‌های شگفت می‌کنند: «انجام هر امر عندمنقضی‌الوقت». اگر بیست روز فرصت دارید برای تقاضای اعسار، زوج می‌تواند همان روز 20 یا حداکثر 19 اقدام کند. نوبت دادرسی هم به همین مقدار عقب می‌افتد و تمام جریان دادگاه و به تبع آن... آغاز پرداخت اقساط نیز عقب خواهد افتاد. در این مدت زوج می‌تواند درآمدها را ذخیره نماید، تا با نهایی‌شدن حکم، بتواند قسط بدهد!
3. یکی از شگفتی‌های دادگاه مهریه تعریف عجیب زوجه از زوج است که در هیچ دادگاه دیگری مشاهده نمی‌شود. در تمام دادرسی‌ها با کمال تعجب می‌بینیم که زوجه تمام شخیت زوج را به لجن می‌کشد، اما وقتی هر روز مراجعان دادگاه مهریه را مشاهده می‌کنی، همان زن‌ها روز مهریه از شوهرهاشان تعریف‌های شگرف می‌کنند که بیا و ببین! یکی می‌گوید: «ایشان بهترین برنامه‌نویس در این شهر هستند»، دیگری را می‌بینی: «شوهر من بزرگ‌ترین مغازه لوستر فروشی قم را دارد»، آن یک: «این آقا تمام این ساختمان را می‌خرد و می‌فروشد، خیلی پول دارد». اما وقتی مقایسه می‌کنی با دعاوی سابقه، مثلاً دعوی «تمکین» می‌بینی همین آدم به قاضی گفته است: «این... خانه‌اش مال پدرش است، برنج آشغالی می‌خرد، گوشت گوساله چهار سال داده من خوردم، من دیگر نمی‌توانم در خانه این مرد زندگی کنم». در دادگاه تمکین مردها معمولاً فقیر، مفلس، شاید هم تا حدّی گدا به نظر می‌رسند، اما دادگاه مهریه همه را متموّل، پول‌دار و مرفّه نشان می‌دهد. این را گفتم که حواستان جمع باشد!
4. توجه کنید که با اتمام دادرسی مهریه هنوز راه برای تصرّف اموال زوج توسط زوجه باز است. به این روش که هر گاه زوجه بتواند مدارکی به دادگاه ارائه نماید که زوج اموالی دارد قابل واگذاری به زوجه، می‌تواند دادخواست داده و در صورت پذیرش مهریه اصطلاحاً «حال» می‌شود. اموال را از زوج گرفته و تحویل زوجه خواهند داد، به زور قانون!
5. غالباً تقسیط مهریه که انجام می‌شود، بین 40 تا 200 سال گاهی پرداخت مهریه طول می‌کشد. تعجب نکنید، بله پرونده‌هایی بود که به هزار سال انجامید! این نشان از حماقت و نادانی آدم‌های سرزمین ما ندارد، در این‌که چه مهریه‌های سنگینی بسته‌اند. این نشان از حُسن ظن و اعتمادی دارد که در جامعه ما شکل گرفته و سبب شده چنین چاه‌هایی گشوده شود. از همه مهم‌تر سمبل عدم تطابق قوانین حقوقی نظام با احکام شرعی اسلام است. حکم شرعی در این موارد «عدم وجوب پرداخت مهریه مازاد بر توان مالی زوج است». یعنی اعسار در اسلام به قسط‌بندی نمی‌انجامد، بلکه به عدم وجوب پرداخت می‌رسد، اما قانون‌گذار بر حسب زعم خود که احساس کرده نظامی أحسن از آن‌چه وحی شده می‌تواند خلق کند، چنین تقنین نموده و از این باب کم نیست در قوانین ما. اگر روزی وقتم قدّ داد، شاید تعارض بخشی از قوانین حقوقی با احکام شرعی را مستنداً متذکر شدم. اجالتاً فتوای آیةالله مکارم را داشته باشید تا بعد:
«بسمه تعالى. هیچ کس را به خاطر مهریه نمى‌‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است، زیرا هیچ کس ثروتمند از مادر متولد نمى‌‏شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تا کنون جمعى از قضات محترم عده‏‌اى از جوانان را به زندان انداخته‌اند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند ... نکته دیگر این که: تفاوت گذاردن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عندالمطالبه» نیز صحیح به نظر نمى‌‏رسد، زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آن‌ها «قدرت» مى‌‏باشد و طبعاً مقید به آن است. مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد؟! سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود. هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى‌‏شود و با اولین قسط، زوجه باید تمکین کند. همیشه موفق باشید. والسلام علیکم ورحمة اللَّه» 8/7/1389

یکشنبه 103 آذر 4

امروز:  بازدید

دیروز:  بازدید

کل:  بازدید