پول در بانک 6 - شاید سخن حق

در صفحه نخست می‌خوانید: نامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی به امام ره - موانع طراحی ساختار حکومت دینی 11 - داستان ِ بانکدار 6 - فلسفه حجاب -
پول در بانک 6 +	شنبه 96 تیر 3 - 12:0 عصر
[پرسش حذف شد] موافق صریح بودنم اصلاً مگر در بحث علمی می‌شود صریح نبود؟! تعارف که ندارد تازه آن هم علمی که به حکم شرعی متکّی‌ست و قرار است وضعیت انسان در سرای جاویدان را مشخّص سازد من این صراحت را می‌ستایم الگوریتم همیشه جواب می‌دهد زیرا نظم می‌بخشد و نظم درک را می‌افزاید و قدرت قضاوت و استدلال را دسته‌بندی بسیار خوبی بود محظوظ شدم با گزینه دوم موافقم از سه گزینه؛ 1. خود مرجع تقلید 2. سازمان یا نهادهای نظارتی 3. شخص مقلّد این‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنند در بلاد غربی معمولاً خبرهایی که می‌دهند می‌گویند برای مصرف گوشت دچار مشکل هستند سوق مسلمین که ندارند گوشت حلال دستشان نیست همین مشکل را یهودی‌ها نیز ظاهراً دارند برای این‌که گوشت کوشر گیرشان بیاید با ذبح شرعی یعنی ایرانی‌ها دور هم جمع می‌شوند و برای خود گوسفند می‌خرند و ذبح می‌کنند یا اگر نمی‌توانند کلّی تحقیق و بررسی تا مغازه‌ای بیابند که راست بگوید و ذبحش اسلامی باشد آیا همین مردم در بلاد اسلامی نیز باید چنین وضعیتی داشته باشند؟! در کل یعنی آیا تکلیف انسان‌ها در شهرهای اسلامی مانند همان است که در شهرهای کفّار؟! متون شرعی ما چنین نگفته‌اند نه این‌که خودم شخصاً رفته باشم و اجتهاد کرده باشم بلکه اساتید ما هر کدام را که به خاطر دارم بحث سوق مسلمین که می‌شود اصرار داشتند که در ادله ما تسامح فراوان است حتی فردی که آمده و در پنیری شک کرده در گوشتی شک کرده معصوم (ع) تأکید نموده مصرف کند حتی روایاتی هست که معصوم (ع) خود مصرف کرده تا شک و شبهه برطرف شود تا جامعه اسلامی ثبات یابد و احساس امنیت غذایی و روانی پایدار گردد از این رو وقتی سازمان داریم که مسئول نظارت بر بانک است و رهبر که ناظر بر تمام این نهاها مشروعیت تمام حاکمیت را که به ولی فقیه می‌دانیم حضرت ایشان وقتی صحّه گذاشته‌اند بر ساختار حاکمیت و شخص رؤسای دولت و مجلس و دستگاه قضاوت تنفیذی که می‌نمایند فی‌الجمله تمام دستگاه حاکم را مشروع می‌نماید اسلامی یعنی و «لزوم تحقیق» را از عهده مکلّف بر می‌دارد این چیزی‌ست که به ما گفته‌اند از فقه بیرون می‌آید البته اگر مرجع تقلید «اگری» سخن گفته ممکن است مسأله موردی شود فرض بفرمایید بدون تحقیق و بررسی و تجسّس برخورد کردم با یک مورد خاص خودم دیدم که گوسفندی مرده بود قصاب همسایه دزدکی شبانه شقّه کرد در مغازه گذاشته که بفروشد این‌جا اگر چه از یک سو وظیفه دارم به نهادهای نظارتی گزارش نمایم ولی خودم نیز دیگر نمی‌توانم به اصل رجوع و بر اساس تسامح سوق مسلمین با این گوشت مردار عمل کنم لذا اگر به دنبال فلسفه آن «اگر»ها باشیم به نظر می‌رسد این باشد و گرنه چه رسمی‌ست که مرجع بگوید قول مسئول کافی‌ست و بعد «اگر» را هم مقدمه حکم نماید؟! غرض این‌که مراجع مذکور در قید حیات‌اند دفتر هم دارند خوب است این را استفتاء بفرمایید این‌که اگر فرموده‌اید قول مسئول کفایت می‌کند آیا بر مکلّف است تا تحقیق نماید تا محرز شود بر او که «دلیل بر خلاف» ندارد؟! در علم اصول فقه می‌گویند اصطلاحاً «فحص از مخصّص» یعنی فقیه ملزم است تا تحقیق کند آن‌قدر تا مأیوس شود در تشخیص حکم اما آیا مکلّف نیز چنین وظیفه‌ای دارد در تشخیص مصداق در هنگامی که قصد افتتاح حساب در بانک داشته باشد؟! اما فارغ از بحث اول وقتی دنبال تحلیل عقود بانک باشیم حداقل دو دسته از معاملات وجود دارد تفکیک کنیم تا اشتباه نشود معاملاتی که مربوط است به سپرده‌گذاری وقتی که ما پول به بانک می‌دهیم تا بیشترش را بگیریم و معاملاتی که مربوط است به اخذ وام وقتی بانک به ما پول می‌دهد تا بیشترش را بازپس دهیم بله من یک بار دیدم در سایت یک بانکی رفته بودم داشتم گزارش حساب را نگاه می‌کردم چندین سال پیش یادم هست یک گزاره عجیب دیدم فکر کنم در حدود دو سه هزار تومان به حساب ریخته بودند نوشته‌ای با این مضمون: مابه‌التفاوت سود سالیانه سپرده‌گذاری این را به خاطر دارم چون خیلی برایم عجیب بود این‌که بانک آمده و علاوه بر سود علی‌الحساب چیزی اضافه کرده! شاید این کار را کرده بودند فقط برای این‌که معامله‌شان را حلال کرده باشند یا مثلاً قانون را رعایت! :) وقتی ما به بانک پول می‌دهیم نوع قرارداد وکالت است ما مضاربه به بانک نمی‌دهیم چون بانک «عامل» نیست اساساً در علم اقتصاد قرار نیست تا بانک رأساً بنگاه اقتصادی گردد تولید کالا یا خدمات کند و سود را با سرمایه‌گذار تقسیم بانک وکیل است ما بانک را وکیل می‌کنیم تا هر جا که بیشترین بهره را تأمین می‌کند از طرف ما مضاربه کند بنابراین وقتی علی‌الحساب تعیین می‌کند بانک یعنی تضمین می‌دهد آن‌قدر باهوش و زرنگ هست :) که می‌تواند جایی سرمایه‌گذاری نماید که حداقل این مقدار سود بدهد و اگر بیشتر بود متعهد می‌شود تا آن را نیز با ما تقسیم کند تا این‌جای کار که مشکلی نیست عقدی شرعی‌ست نه مضاربه که وکالت اما در سوی دیگر بانک خودش نباید عامل باشد لذا به ما وام می‌دهد مایی که این‌بار تولیدکننده‌ایم تولید کالا یا خدمات مای تولیدکننده می‌شویم عامل می‌خواهیم از بانک پول بگیریم تا کار کنیم و سود را با بانک شریک شویم به عنوان وکیل سپرده‌گذاران تا بانک نیز سود را تقسیم کند مقداری برای خود به عنوان کارمزد و باقی برای سرمایه‌گذار در این مضاربه وکالتی این‌جاست که بانک سراغ «جعاله» می‌رود وقتی «مضاربه» در سود و زیان شریک می‌کند بانک را هم وکیل و هم موکّل بانک‌ها که هرگز «وام» نمی‌دهند زیرا وام که نمی‌تواند سود اجباری داشته باشد بانک عقد «جعاله» با من می‌بندد مثلاً وقتی که بخواهم خانه بسازم چطور؟ وقتی می‌گویم: آقای وکیل! بانک منظور است من می‌خواهم خانه‌ای بسازم با من مشارکت می‌کنی؟! بانک می‌گوید: خیر! من با کسی در ساخت خانه شریک نمی‌شوم! هرگز! ولی حاضرم یک خانه برایم بسازی پول خانه را می‌دهم وقتی برایم ساختی برای من این مقدار به تو پول می‌دهم به عنوان اجرت جعاله به خاطر زحمتی که برای من کشیده‌ای و برای موکّلینم پس وقتی ساختی و تمام شد البته خانه را به تو می‌فروشم به این قیمت! گرفتید؟! شد دو قرارداد که هر دو شرعی‌ست بانک بیست میلیون تومان به من اجرت می‌دهد من می‌شوم عامل نه در مضاربه بلکه در جعاله من خانه را می‌سازم و سند به نام بانک است اصلاً‌ خانه مال بانک است وقتی تمام شد بانک می‌گوید من این خانه را به تو می‌فروشم سی میلیون تومان البته چون نقد نداری قسطی از من بخر! چی؟! بخر! دقت فرمودید این‌جا اصلاً‌ بحث بازپرداخت که نیست تا ربا جا داشته باشد خانه خودش است حق دارد به هر قیمتی که خواست بفروشد حالا مردانگی کرده و از روز اول از روزی که هنوز ساختن آغاز نشده قیمت داده و گفته که وقتی ساخته شد سی میلیون تومان می‌خرد! بنابراین هم مشکل دنیاپرستی بانک حل می‌شود هم مخالفت قطعیه آن با شرع برطرف می‌گردد استاد حسینی (ره) نحوه قدرت یافتن کفار را این طور تحلیل می‌نماید این‌که امروز آن‌ها قدرت «موضوع‌سازی» پیدا کرده‌اند اما فقه ما چون گذشته همچنان پاسخگوی به مسائل مستحدثه است [لینک فیلم] ... یک زمانی موضوعات تطوّری طبیعی داشتند کفّار تلاش می‌کردند از آن‌ها بهره ببرند و فقها هم تلاش می‌کردند وظیفه مسلمانان را نسبت به این موضوعات مشخص سازند مثلاً بیع مثلاً نکاح اما وقتی رنسانس اتفاق افتاد و کفّار قدرت یافتند موضوع بسازند بیمه را اختراع کردند بانک را اختراع کردند امروزه قادر شده‌اند طوری موضوع بسازند که فتوای مورد نظر خود را از فقها بگیرند می‌بینیم عقود بانک را طوری طراحی می‌نمایند که فقه ما چاره‌ای جز این ندارد که آن را شرعی بداند اما برای دستیابی به فقه محدِث حادثه ما نیازمند فقه حکومتی هستیم به قول آقای اراکی فقه کلان یا فقه نظام و به قول آقای اکبرنژاد فقه کلان‌نگر [نگاه ماهواره‌ای] یا به قول منتسب به شهید صدر (ره) فقه نظامات اجتماعی ما با فقه موجود فقهی که موضوعات را مستقل از هم مورد ملاحظه قرار می‌دهد وقتی به سراغ تحلیل عقود بانکی برویم بانکرها می‌دانند چطور عقدها را تبدیل کنند تا فتوای حلیّت بگیرند! پ.ن. اما درباره با مضاربه اصطلاح «وام مضاربه» اصلاً غلط است وام که نه مضاربه‌ای می‌شود و نه جعاله‌ای و نه شکلی دیگر لذا در قراردادها می‌نویسند «تسهیلات» نه «وام» این استفتاء‌ از مقام معظم رهبری‌ست: سؤال 1923: آیا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟ پاسخ: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند. و این را ببینید: سؤال 1932: کسى که سرمایه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟ پاسخ: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتى از آن باشد. همین! بانک در قرارداد مضاربه عامل را ضامن سرمایه و سود قرار می‌دهد! منبع: http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167&pid=167&tid=-1 [ادامه دارد...] برچسب‌های مرتبط با این نوشته: مباحثه 267 - اقتصاد 141 - آقامنیر 117 - << مطلب بعدی: فلسفه حجاب >>
نوشته شده توسط: سید مهدی موشَّح	نظرات شما ^

دوشنبه 103 آذر 5

امروز: بازدید

دیروز: بازدید

کل: بازدید

برچسب‌های نوشته‌ها

فرزند عکس سیده مریم سید احمد سید مرتضی مباحثه اقتصاد آقامنیر آشپزی فرهنگ فلسفه خانواده کار مدرسه سفر سند آموزش هنر بازی روحانیت خواص فیلم فاصله طبقاتی دشمن ساخت انشا خودم خیاطی کتاب جوجه نهج‌البلاغه تاریخ فارسی ورزش طلاق

آشنایی

السلام علیک
یا أباعبداللهسید مهدی موشَّح
آینده را بسیار روشن می‌بینم. شور انقلابی عجیبی در جوانان این دوران احساس می‌کنم. دیدگاه‌های انتقادی نسل سوم را سازگار با تعالی مورد انتظار اسلام تصوّر می‌نمایم. به حضور خود در این عصر افتخار کرده و از این بابت به تمام گذشتگان خود فخر می‌فروشم!

فهرست

شناسنامه

نام: سید مهدی موشَّح
نام مستعار: موسوی
جنسیت: مرد
استان محل سکونت: قم
زبان: فارسی
سن: 44
تاریخ تولد: 14 بهمن 1358
تاریخ عضویت: 20/5/1383
وضعیت تاهل: طلاق
شغل: خانه‌کار (فریلنسر)
تحصیلات: کارشناسی ارشد
وزن: 125
قد: 182

آرشیو

بیشترین نظرات

بیشترین دانلود

طراح قالب

خودمآری! طراح این قالب خودم هستم... زمانی که گرافیک و Html و جاوااسکریپت‌های پارسی‌بلاگ را می‌نوشتم، این قالب را طراحی کردم و پیش‌فرض تمام وبلاگ‌های پارسی‌بلاگ قرار دادم.
البته استفاده از تصویر سرستون‌های تخته‌جمشید و نمایی از مسجد امام اصفهان و مجسمه فردوسی در لوگو به سفارش مدیر بود.

در سال 1383

تعداد بازدید