نمونه اقتصاد اسلامی دروغ ِ تکثّرگرایی به بهانه غزّه خانه داری یا نداری اتحادیه مستقل خبرنگاران

[بیشتر]

حلقه میانی چیست؟ فقه هوش مصنوعی فهرست فصوص و فتوحات ما چند روح داریم؟ چه شود؟

[بیشتر]

• موانع طراحی حکومت
• داستان ِ بانکدار
• روش محاسبه سود وام بانکی
• مسأله شناخت
• تأمین امام جماعت
• اصول تربیت فرزند
• انرژی‌های غیرهمسو
• مسیر مرجعیّت
• خانواده؛ دشمن کاپیتالیسم
• هویّت ِ بورس
• عشق و فقه
• نواقص العقول
• من؛ مسئول
• فهم غلط از استخاره
• درمان ِ سازمان ِ تنبل
• تحولات اقتصاد کلان
• اولین نرم‌افزار من
• انقلاب در ساختارها
• پول در بانک
• سازمان جبهه
• آسیب فعالیت فرهنگی
• سامانه خانواده
• چرا تعدّد زوجات نه
• هدف ِ ازدواج
• چه کنیم؟
• سبک زندگی
• نسبت عقل و دین
• حل مشکل جبر و اختیار
• پارادوکس طلبه برنامه نویس
• سفرنامه خاورمیانه

[بیشتر]

دبیرستان سرای ایرانی ایده پرتقالی اگر خواننده بازگردد رأی ِ مخفی دستاورد تحصیلی

[بیشتر]

تقلیل کارکردها در عصر پهلوی
دوران ستمشاهی گذشته، همراه با ایجاد دستگاه‏های اداری مدرن در کشور، عرصه را بر مرجعیّت و سازوکار آن تنگ کرد. سازمان‏های ثبت احوال و ثبت اَسناد و ثبت ازدواج و طلاق، همچنین نهادهای قضایی رسمی و دولتی، بخش عمده‏ای از ارتباط مرجعیّت با مردم را قطع کرد. مردمی که تا پیش از آن برای اجرای عقود و ایقاعات به مرجع یا نمایندگان وی مراجعه می‏کردند، اکنون ناگزیر بودند از ادارات رسمی استفاده کنند. تمبر باطل کنند و عوارض آن را هم بپردازند.

تداوم روند محدودسازی پس از انقلاب
تشکیل جمهوری اسلامی فرصتی بود تا نهادهای رسمی بیشتری وظایف دینی را بر عهده بگیرند. پیدایش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفین و 15 خرداد و هزاران مؤسسه خیریه دیگر، فرصت‏های حضور سازوکار مرجعیّت در امور خیریه را نیز کاهش داد.
طبیعتاً در دهه‏‌های اخیر، رفع مشکلات مردم از دوش مراجع برداشته شد و ترویج باورهای اسلامی نیز به رسانه‏های رسمی و آموزش و پرورش و آموزش عالی واگذار گردید. وظیفه صیانت از کیان مسلمین نیز به روشنی بر عهده ولی فقیه و دولت اسلامی قرار گرفت.
به این ترتیب کارکردهای مرجعیّت به «حفظ میراث علمی شیعه» منحصر شد. این یعنی رفع نیاز به ارتباط با مردم و اکتفا به فعالیت‏های علمی درون حوزه از طریق تدریس و پژوهش.



پایگاه حجیّت مرجعیّت
مرجعیّت حجیّت خود را از کجا آورده است؟ تاریخ پیدایش این نهاد دینی نشان می‏دهد که «روایت حدیث» و وثوق به اخبار نقل شده از راویان معتبر، نخستین نسل مرجعیّت فقهی را در شیعه رقم زده‏اند.
این رویه پس از دور شدن از عصر نص، تفقه و تدبّر در فهم حدیث را اضافه کرد و عملاً از زمان شیخ مفید «فهم مجتهدانه» پایگاه حجیّت مرجعیّت شد.
بنابراین در طول تاریخ، همواره «محدّث»، «فقیه» یا «مرجع» از آن رو حجیّت داشته است که می‏توانسته تکالیف شرعی را از منابع دین استنباط کرده و به اطلاع مکلّف برساند و راهی برای دستیابی به احکام شرعی باشد.

حدود حجیّت مرجعیّت
اما این‏که گاهی در برخی دوره‏‌ها، فقیه علاوه بر ابلاغ احکام شرعی، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز مورد رجوع قرار می‏‌گرفت، آیا این در قلمرو حجیّت فقه و نقل حدیث داخل می‏‌شود؟
حجیّت، محدود به تخصّص است و فقیه می‏دانیم که صرفاً در بیان «احکام کلّی» متّصف به حجیّت می‏باشد. اما در تشخیص موضوعات و مصادیق و صدور احکام شخصیه، تفاوتی با سایر مکلفین ندارد. بلکه در شناخت موضوعات تخصّصی، خود نیازمند مراجعه به کارشناسان موضوع است.
همان‏گونه که مرجع نمی‏تواند در مسائل مربوط به علم پزشکی نظر بدهد و اگر هم ارائه نظر کند، صائب نخواهد بود، همچنین است در سایر تخصّص‏‌ها، مانند: علوم سیاسی و اقتصادی و دانش‏‌هایی که به تخصّص‏‌هایی فراتر از تبحّر در فقه نیاز دارند. حتی در فلسفه و کلام و اخلاق و چه بسا ادبیات عرب.
در این موارد، او نیز مانند سایر مردم جامعه، خصوصاً در جایی که تفقه گره بخورد با تخصّصی علمی، نیاز به استفاده از مشاوره اهل فن دارد. فی‏‌الواقع هنگامی که بحث از «حکم کلّی» افعال مکلّفین نیست و داخل در تصمیمات جزئی و مصداقی می‏گردد، مرجعیّت دارای حجیّت نیست.

[ادامه دارد...]

پنج شنبه 103 آذر 1

امروز:  بازدید

دیروز:  بازدید

کل:  بازدید