حصول يقين از راه مقدمات است، آن‏كه مقدمات باطل برود تا به يقين باطل برسد به مقدمات مؤاخذ است، مانند مستي كه مرتكب قتل شود، در حين قتل هشيار نبوده، اما بر شرب خمر مسئول است. يقين مي‏دانيد كه به دو گونه در احكام داخل مي‏شود؛ گاهي يقين طريقي است و گاهي موضوعي، مثلاً در اين‏كه شرب خمر حرامٌ «يقين به خمريت» يقين طريقي است، لذا مكلف به واسطه هر يقيني با هر روشي مسئول است، از هر راهي بفهمد كه اين مايع خمر است، بايد اجتناب كند. اما در حد زنا مثلاً يقين موضوعي است «قطع به وقوع زنا» زيرا شارع يقين را در موضوع حكم داخل كرده و مقيد نموده به اين‏كه «اگر از راه چهار شاهد عادل رسيدي حد واجب مي‏شود و الا فلا». اين زن شهادات كذبي عليه شوهر خود داده است كه يقيناً مي‏دانسته خلاف شرع است، آن هم در دادگاه اسلامي. از صياغ شرعي اگر به بررسي رفتار زن بپردازيم، اگر چه بي‏ترديد به يقين عمل كرده است، اما يقين او اين نبوده كه اگر قهر كنم و دروغ بگويم خدا از من راضي خواهد بود! بلكه يقين داشته اگر بخواهم عزت دنيا را به دست آورم و آبرومند در خانواده خود باشم و اگر بخواهم زمام زندگي را در اختيار خود بگيرم و امنيت و آرامش آتيه داشته باشم، بايد چنين كنم. اين هم يقين است، ولي مقصد يقين باطل است. كسي كه به مرض استسقاء دچار است و دكتر نهي كرده از نوشنيدن آب، به اصرار مي‏خورد و يقين دارد اگر نخورد مي‏ميرد و حال اين‏كه مطلب بالعكس است كه اگر بنوشد مي‏ميرد! بايد كه به حكم خرد كلام طبيب را گوش گيرد. و همين‏گونه است در معتادي كه مواد تخديري مصرف مي‏كند. كبر و غرور و تمامي اخلاق‏هاي فاسده همچو اعتياد است كه فرد يقين دارد به نفع اوست و حال اين‏كه به ضرر خود عمل كرده است. اين است كه مدام بايد استغفار كرد و از خدا طلب هدايت نمود كه يك چشم بر هم زدن واگذاشتگي يعني خلاص...!