• وبلاگ : شايد سخن حق
  • يادداشت : ضرورت اصول فقه حكومتي به روايت جوادي آملي
  • نظرات : 3 خصوصي ، 8 عمومي
  • آموزش پیرایش مردانه اورجینال

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + رضا 

    سلام برادر بزرگوار


    ضمن عرض تشکر نسبت به اشاعه اندوخته هاي دانشي خود، آيا امکان دريافت اين جلساتي که فرموديد (اصول فقه حکومتي مرحوم منيرالدين) وجود دارد؟


    سپاسگزارم

    پاسخ

    سلام. دفتر فرهنگستان علوم اسلامي همه جزوات مذكور را در اختيار دارد. نشاني سايت دفتر: http://www.isaq.ir حضوري مراجعه بفرماييد، يا تماس تلفني بگيريد، تا از چند و چون كار مطلع شويد. ياعلي

    سلام.موضوعم طلاق عاطفيه.حتما بخونين.

    ممنون

    پاسخ

    إن‌شاءالله.
    + دوستدار علم 


    بنده احتمال ميدهم که ايندو بزرگوار دو عنوان مشابه را به کار برده اند و نه اينکه مقصودشان از اين عنوان يکي بوده است و الله العالم.

    پاسخ

    بله، اين احتمال هم خالي از قوّت نيست. اما در اين‌كه هدف هر دو از طرح اين بحث يكي بوده، حل چالش‌هاي تئوريكي كه فراروي انقلاب مي‌ديدند، به نظر نمي‌رسد ترديدي وجود داشته باشد. قطعاً كه خدا بهتر مي‌داند.
    + دوستدار علم 

    ما که نفهميدم اصول فقه حکومتي يعني چه؟

    شما که دو سال روي اين مساله کار کرديد ميشه ما رو هم روشن کنيد؟!

    پاسخ

    خُب مي‌توانيد از آقاي جوادي بپرسيد! آن‌چه من فهميدم اين بود كه پاره‌اي از تكاليف متوجه حكومت است كه در شرايط عدم حكومت اين تكاليف فرض ندارد. حال يا وجوب‌شان معلّق است (به نظر سيدمنيرالدين) يا وجوب‌شان آمده و جون مشروط به تحقق حكومت هستند، وجود تكليف (واجب) در زمان حاكميت امكان مي‌يابد. آن‌چه استاد حسيني(ره) در اين دو دوره بحث اصول به آن مي‌پردازند، بررسي احتمالاتي است كه اگر تكليف را بخواهد متوجه حكومت نمايد (نه فرد) با آن مواجه خواهيم بود. مثلاً بحث «طبقه‌بندي موضوعات بر اساس نظام حساسيت شارع مقدس» يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي ايشان است. ايشان معتقد است تغيير اولويت‌بندي ميان موضوعات مي‌تواند احكام را از مسير اصلي خود منحرف نمايد و فقه را در سطح «پاسخگويي به مسائل مستحدثه» نگهدارد، به معناي اين‌كه چون كفار قدرت موضوع‌سازي دارند، موضوعاتي ايجاد مي‌كنند كه فقه ناگزير به پاسخ‌هايي است كه نتيجه آن سلطه كفار (سبيل) مي‌شود. لذا معتقد است كسي كه موضوع‌سازي را در اختيار داشته باشد، حادثه‌سازي را يعني، حاكميت بر جامعه در اختيار اوست. البته تمام اين مطالب جاي بحث دارد و هنوز بايد بيشتر مورد مداقه قرار گيرد. تمام استدلال‌ها بايد بررسي شود و خلأها تكميل گردد. بنده هنوز قطعيتي در اين بحث ندارم. تنها چيزي كه برايم جالب بود، تكرار حرف آسيدمنيرالدين از زبان آقاي جوادي بود، همين!

    سلام.براي اصولي شدن فقه در حکومت،بايد مردم هم ياري کنند.و مردم دقيقا کپي برداري نسبي اي از حکومت هستند و حکومت هم به اين صورت.

    به تبع هر حکومتي نيازمند مردمش است.ما ايراني ها رو مد نظر قرار بدين ببينيد چقدر مردم ما داراي مشکل گريز از فقه و شرع دارند.به همان نسبت دولت دخيل است.چطوريه که ملت با ماليات و....بايد خرج اقتصاديه دولت و ملت رو هم حساب کنه منتهي دولت......دولت که نه بعضي سران بي مسئوليت دولت خودشونو زدن به خواب ناز و اگه کسي صداش درآد و اونا رو کمي بجنبونه و بيدار کنه مختل سياسي ناميده ميشه......بحثم رهبر نيست.بلکه کارگزاران دولتيه که بارشون رو دوش ملت سنگيني ميکنه....مطلب بعديم طلاق عاطفيه.

    در پناه حق

    پاسخ

    در پناه حق.
    با سلام
    سايت سلمان فارسي رونمايي شد.
    http://www.salmanpress.ir/fa/news/384
    وبلاگ شما در قسمت «آزادانديشي» سايت ثبت شده است.
    پاسخ

    بله، ديدم، تشكر از لطف شما. :)

    سلام عليکم

    منباب تذکر عرض کنم که همانطور که اصول فقه مقدمه ي فقه در حوزه مي باشد ، منطق ارسطويي هم مقدمه ي اصول فقه است ، حالا چه حکومتي و چه ...

    پاسخ

    بله، البته. ولي نكته‌اي را دقت بفرماييد؛ وقتي از ضرورت نظام اسلامي به ضرورت فقه حكومتي رسيده‌اند، يك گام برداشته‌اند، وقتي از ضرورت فقه حكومتي پي‌برده‌اند اصول فقهي متفاوت نياز است، گام دوم، اكنون وقتي در آن تأمل فرمايند، نزديك است كه متوجه منطق و فلسفه‌اي شوند كه بايد حاكم بر اصول فقه حكومتي شود. اين‌كه ايشان دو گام را با هم برداشته و در يك مجلس اعلام كرده، بزرگ نيست؟!
    کاربر گرامي
    در تاريخ جمعه 25 آذر 90 نوشته (ضرورت اصول فقه حكومتي ) شما به فهرست نوشته هاي برگزيده در مجله پارسي نامه افزوده شده است. موفق باشيد.
    پاسخ

    تشكر!