معمول اين طور است كه ايشان دادخواست استرداد جهيزيه مي‌دهد به دادگاه و اگر وكيل گرفته باشد، وكيل پيشنهاد مي‌نمايد كه دستور موقت بگيرد براي بردن جهيزيه. ويژگي دستور موقت اصل غافلگيري است. يعني بدون اطلاع قبلي همراه با مأمور كلانتري مي‌آيند و طبق فهرستي كه زوجه خودش ضميمه دادخواست استرداد كرده جهيزيه را حساب مي‌نمايند. ولي فرض بر اين است كه تنها جهيزيه‌اي را كه موقع ورود به منزل با خود آورده فهرست كرده باشد. در دستور هم ذكر مي‌شود كه اموال بايد تحويل يك فرد ثالثي گردد، نه خود زوجه، تا پس از زمان برگزاري جلسه دادگاه جهيزيه، مقداري كه تثبيت شد تحويل زوجه گردد. اما معمولاً اين اتفاق نمي‌افتد و شما مجبور مي‌شويد هر چه را كه ادعا كرد تحويل دهيد. زيرا مأمور نيز نمي‌تواند طرف شما را بگيرد. مگر اين‌كه وكيل داشته باشيد و وكيل شما مانع اجراي دستور موقت گردد به اين ترتيب كه تا شخص ثالث مورد اعتماد پيدا نشود تحويل ندهند. اما اگر تحويل داديد، در جلسه دادگاه، فهرست اموال اضافي را در قالب يك لايحه تحويل قاضي مي‌دهيد و ايشان دستور بازگشت مي‌دهند. اما نسبت به اموالي كه پس از ازدواج خريداري شده باشد، فقط در دادگاه طلاق است كه قاضي رأي مي‌دهد طبق چهارده بند قانون حمايت از خانواده كه در سند ازدواج موجود است و شما هم تك به تك هر بند را امضاء فرموده‌ايد، نيمي از اموال كسب شده تحويل زوجه شود. اما بدون طلاق، ايشان فقط مي‌تواند مدعي بردن آن چيزهايي شود كه خودش آورده است. در بسياري از موارد البته مشاهده شده است كه زوجه پيش از مراجعه به دادگاه، خودش دست به كار شده، به منزل مشترك مي‌آيد و در نبود زوج هر چه هست مي‌برد، تا بعد ادعا كند حاضرم برگردم، ولي منزل زوج خالي است. آن وقت نفقه بر گردن زوج مي‌آيد تا زماني كه بتواند خانه را تكميل نمايد!