اين‌كه مي‌فرماييد مشكلي ندارد، آيا دليل خاصي داريد يا صرفاً از منظر عقل خود بيان مي‌فرماييد؟ ما براي استخراج احكام شرعي دو منبع قرآن و روايات را مي‌پذيريم. عقل نمي‌تواند به عنوان منبع براي تشريع احكام باشد. ممكن است چيزي را عقل ما بپذيرد، ولي نتوانيم آن را به خداوند نسبت دهيم. اين‌طور اگر نگاه كنيم، خود قمار هم با عقل ما ناسازگار نيست. عقل مي‌پذيرد وقتي چند نفر با ميل خود پولي را وسط مي‌گذارند تا بر اساس تصادف به يك نفر برسد، اشكالي ندارد. زيرا با رضايت خود پول را وسط گذاشته‌اند ديگر. اما بر فرض مذكور شما، اولاً مازاد مصرف پول همچنان در صندوق باقي مي‌ماند، ثانياً پولي به فردي غير از افراد مشاركت كننده نمي‌رسد. اما بيمه‌ها، هر سال يا هر ماه از افراد پول مي‌گيرند و حتي اگر مصرف هم نشود، يعني فردي از ميان آن‌ها نياز پيدا نكند، همچنان پول دريافت مي‌شود. يعني صندوق هر سال خالي مي‌شود. اين طور نيست كه يك بار پول بدهيد و تا وقتي اين پول مصرف نشده، هر شخصي آسيب ديد به او داده شود. بلكه امكان مصرف زمان‌دار است. ثانياً هر چقدر از پول كه مصرف نشد به شركت بيمه مي‌رسد و ملك شركت مي‌گردد. پس آن‌چه شما مي‌فرماييد در شركت‌هاي بيمه اتفاق نمي‌افتد. شايد يك خانواده يا يك مسجد در يك محله يك صندوق راه بياندازد و به نحوي كه فرموديد عمل كند، ولي شركت‌هاي بيمه اين‌طور رفتار نمي‌كنند. معاملات در اسلام تابع نظر شارع يعني خداوند هستند. يعني تا دليل نداشته باشيم كه تأييد شده‌اند ملكيت توسط آن‌ها منتقل نمي‌شود. در پناه خدا.