نخست اين‌كه در كشور ما حقيقتاً منصبي كه «رئيس جمهور» باشد وجود ندارد. اين يك اشتباه لفظي‌ست كه از زمان بازنگري در قانون اساسي باقي مانده است. چطور؟! اين‌طور كه اگر به قانون اساسي پيش از بازنگري نگاه كنيد، مشاهده مي‌فرماييد كه ما يك رئيس جمهور و يك نخست وزير داشتيم كه البته نخست وزير نيز خودش يك اشتباه لفظي بود، اشتباهي در انتخاب واژه. اساساً نخست وزير مربوط به نظام شاهنشاهي بود كه به بالاترين شخص مشاور شاه اشاره مي‌كرد. در قانون اساسي اوليه، رئيس جمهور وظيفه هماهنگي قواي سه‌گانه را بر عهده داشت و نخست وزير در حقيقت رئيس هيئت دولت بود و مسئول يكي از قواي سه‌گانه. در سال 68 كه قانون اساسي بازنگري شد، رئيس جمهور حذف شد و نخست وزير تغيير نام داد و به عنوان رئيس جمهور نامگذاري شد. چرا اين را عرض مي‌كنم؟ زيرا وظايف رئيس دولت به او اختصاص يافت و از جايگاه قبلي تنزّل يافت. در كشوري كه جمهوري‌ست، رئيس جمهور بايد فراتر از قواي سه‌گانه باشد تا بتواند آن‌ها را هماهنگ كند، ولي رئيس جمهور در قانون اساسي فعلي، جايگاهي در حدّ رئيس دولت دارد. اين اشتباه لفظي از همان سال تا كنون سبب شده كه توقّع رؤساي جمهور از آن مسئوليتي كه واقعاً دارند فراتر رود و تصوّر نمايند نسبت به سياست خارجي و ساير قوا حق تصميم‌گيري دارند و خود را ناظر تحقق قانون اساسي تصّور نمايند و هنگامي كه در عمل مي‌يافتند چنين اختياراتي ندارند، دچار آسيب‌هاي عملكردي و مداخلات غيرمتعارف در تصميمات نظام شوند. اختلافاتي كه سال‌هاست معمولاً در هر دوره‌اي ميان رئيس جمهور و ساير قوا و همچنين رهبري ديده مي‌شود از همين اشتباه ناشي مي‌گردد. مردم با انتخاب رئيس جمهور در واقع مسئول دولت و مجراي قونين مصوّب مجلس را تعيين مي‌نمايند كه نمي‌توان عنوان «رئيس جمهور» را به اين سمت اطلاق كرد. اما بحث دوم يعني حكومت اسلامي، در حال حاضر نظام ما «جمهوري اسلامي»ست كه ساختاري نيمه‌اسلامي دارد و مربوط به دوران گذار است. مشخص است وقتي ما واژه «جمهوري» را اضافه كرديم، بخشي از تأثيرات چنين اصطلاحي بر حكومت اسلامي را پذيرفته‌ايم كه «انتخابي» بودن و «رأي‌گيري» جزئي از آن است. در حكومت اسلامي مردم نقش حمايت از تصميمات حاكميت و حضور در صحنه هنگام بحران‌ها و انجام وظايف اجتماعي خود را دارند. موفق باشيد.