قيمت كالاي توليدي در كارخانه بايد به اندازه‌اي باشد كه هم سود سرمايه را تأمين نمايد و هم دستمزد كارگر را و هم قيمت مواد اوليه و استهلاك ابزار را. از سوي ديگر بايد قابل رقابت در بازار باشد و بتواند مشتري را به خريد متقاعد نمايد. حسابدار صنعتي فردي از كارخانه است كه مي‌تواند اين محاسبات را انجام دهد. سود سرمايه را بازار سرمايه تعيين مي‌نمايد. كارخانه‌دار كه از جيب خود نمي‌تواند هزينه‌هاي سنگين توليد را تأمين كند. او قطعاً يا بايد وام بگيرد كه بحث بازپرداخت و سود آن مطرح است، يعني همان ربا. يا بايد سهام‌دار راه بدهد كه بايد سود سهام را پرداخت نمايد. بخش اول كه روشن است تابع رباست. زيرا بازپرداخت وام لاجرم امروزه با سود ربوي همراه است. اما بخش دوم، سود سهام، آن نيز تابع رباست. زيرا اگر صاحب كارخانه مبلغي پايين‌تر يا معادل سود بانكي بخواهد سود سهام را بپردازد، سهام‌داران ترجيح مي‌دهند پول خود را در بانك پس‌انداز نمايد تا در كارخانه سرمايه‌گذاري نمايند. پس كارخانه‌ها هميشه ناگزير هستند مقداري بالاتر از نرخ ربا در جامعه سود بدهند. با توجه به اين نكته، نظام كارخانه‌ها همواره به تبع ربا مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد و اگر ربا را برداريم، انباشتگي سرمايه ايجاد نمي‌شود و اگر سرمايه انباشته نشود، نمي‌تواند هزينه‌هاي توليد انبوه را كه به ارزان شدن محصول منجر مي‌گردد، تأمين كند. بنابراين بدون ربا، كارخانه‌داري نمي‌تواند توليد مقرون به صرفه داشته باشد.