خواهرم آهسته‌تر. آن مهريه‌اي كه گفته شده حق زن است و بايد پرداخت شود، قصه‌اش فرق مي‌‌كند. مهريه مبلغي بوده كه مرد هنگام ازدواج پرداخت مي‌كرده است و قصد «دادن» در آن شرط است. مشكل جامعه ما اين است كه مهريه را از زمان ازدواج به زمان طلاق شيفت داده است و اين مشكلات را پديد آورده. زيرا با چنين جابه‌جايي، هنگام ازدواج نه دختر قصد گرفتن مهريه را مي‌كند و نه پسر به قصد دادن مهريه، موافقت مي‌نمايد. مهريه مي‌شود يك قضيه اعتباري و دختر مي‌گويد چرا بيشترين نباشد و پسر مي‌گويد چرا قبول نكنم؟ وقتي فقط يك فرض است و حقيقتي در وراي آن نيست. اكنون در چنين شرايط بعضي فقها هم شبهه دارند در اين‌كه اصلاً چنين چيزي حكم مهريه را داشته باشد. موضوع كه تغيير كرد، حكم هم جابه‌جا مي‌‌شود، زيرا احكام بر موضوعات بار مي‌شوند و تابع آنند. پس توجه به اين مطلب بفرماييد و به اين سادگي قضيه «كوه قنطار» را تطبيق نفرماييد. فقه پويا يعني همين. بايد زمان و مكان را ملاحظه كرد، تا موضوع را به درستي تشخيص داد. تشكر از اين‌كه توجه مي‌فرماييد.