در مورد ولايت فقيه بحثتون برايم تازگي داشت.

خب اگر هر فقيهي ولايت بر امور مسلمين داشته باشد. مسلما فقيه تا در زمينه اي تخصص نداشته باشد که نمي تواند حکمي صادر کند.

البته شما نوشتيد که آن فقيه بايد اجتهاد تام داشته باشد.
زماني فقهايي بودند که اجتهاد تام در همه ي علوم زمان خود داشتند. ولي الان ديگر شدني نيست.

در واقع در حال حاضر اگر فقيهي در زمينه اي اجتهاد داشت مي توان گفت که تنها در آن زمينه ولايت بر امور مسلمين دارد و نه در زمينه هاي ديگر. اگر فقيهي در اقتصاد اجتهاد کرد، حق حکم کردن در اقتصاد دارد.

حال با اين توضيحي که عرض کردم قضيه قدري متفاوت مي شود. چون ديگر هر فقيهي بر همه امور مسلمانان ولايت ندارد. درست است؟
مجلس خبرگان وظيفه دارد فقيهي که در زمينه هاي علوم سياسي و مديريت واقعا اجتهاد کرده باشد را به عنوان ولي امر مسلمين انتخاب کند. اگر اشتباه کرد و فردي روي کار آمد که اين صلاحيت را نداشت، چنين ولايتي مشروع نيست. چون در زمينه اي که تخصص نداشته است حکمراني مي کند. درست متوجه شدم؟