انتخاب اول احمدي‌نژاد به دور دوم كشيده شد. به همين دليل «مرحله» آن شماره يك و دو دارد. پس شد سه انتخابات و سه رأي‌گيري. درباره ولايت فقيه، مسأله فقهي آن اين است كه «هر» فقيهي، دقت بفرماييد، «هر فقيهي» با استناد به رواياتي كه موجود است «ولايت»‌ دارد در امور مسلمين. يعني اگر فقيهي كه اجتهاد تام دارد «حكم» صادر كند، از نظر ادله شرعي هم براي خود او و هم براي تمامي مردم و همچنين مقلّدين ساير مجتهدين و حتي خود فقهاي ديگر نيز آن حكم حجيّت دارد. درست مانند فتواي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو. با اين‌كه ظاهراً ميرازي شيرازي ولي فقيه نبود، ولي با استناد به ولايتي كه داشت آن حكم را صادر كرد. حالا در جامعه اسلامي كه هر فقيهي ولايت دارد، تعدادي از فقها كه وكيل مردم هستند و از طرف مردم رأي دارند، اين‌ها يك فقيه را انتخاب مي‌كنند تا اعمال ولايت كند. اين فقيه علاوه بر «مشروعيّت» براي صدور حكم كه دارد، مثل ساير فقها، اكنون «مقبوليت» هم دارد. زيرا از سوي فقهايي كه مردم آن‌ها را قبول داشته‌اند تعيين شده است. پس خبرگان فقيه را «نصب» نمي‌كند، حتي به فقيه «مشروعيت» هم نمي‌دهد، بلكه فقط فقيهي كه مشروعيت در ولايت دارد را بر اساس اين‌كه در جامعه و ميان مردم مقبوليت داشته باشد انتخاب مي‌كند. در قانون اساسي هم آمده اگر يك فقيه آن‌قدر مقبوليت او واضح و روشن بود كه همه مردم تبعيت كرده باشند، خود به خود رهبر است، مثال آن هم امام خميني (ره) است كه بدون نياز به خبرگان ولي فقيه شد. اگر چنين وضعيتي نبود، اعلامي كه خبرگان مي‌كند، اين مقبوليت را نشان مي‌دهد. اما درباره سه خليفه اول، اين‌ها اصلاً فقيه نبودند، يعني اسلام‌شناس نبودند، دليل آن هم كثرت اخباري‌ست كه نشان مي‌دهد آن سه نفر از بسياري احكام اسلام بي‌اطلاع بودند. پس اصالتاً مشروعيت نداشتند براي ولايت. با اين توضيح، خبرگان قرار نيست مشروعيت بدهد كه نگران حجيّت آن باشيم. تنها قرار است بين افرادي كه ولايت شرعي دارند، فردي را انتخاب كند كه مردم بيشترين اقبال را به وي دارند. خبرگان طبق قانون اساسي نمي‌توانند فردي كه مشروعيت را از اول نداشته، يعني مجتهد و فقيه نبوده را معرفي كنند. درست است؟