ساعت دماسنج

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
+ حامد 
ممنون از توضيحتون.
به خاطر اشتباهم در ابتداي پيامم از شما عذر مي خوام.

در مورد ولايت فقيه بحثتون برايم تازگي داشت.
خب اگر هر فقيهي ولايت بر امور مسلمين داشته باشد. مسلما فقيه تا در زمينه اي تخصص نداشته باشد که نمي تواند حکمي صادر کند.
البته شما نوشتيد که آن فقيه بايد اجتهاد تام داشته باشد.
زماني فقهايي بودند که اجتهاد تام در همه ي علوم زمان خود داشتند. ولي الان ديگر شدني نيست.
در واقع در حال حاضر اگر فقيهي در زمينه اي اجتهاد داشت مي توان گفت که تنها در آن زمينه ولايت بر امور مسلمين دارد و نه در زمينه هاي ديگر. اگر فقيهي در اقتصاد اجتهاد کرد، حق حکم کردن در اقتصاد دارد.
حال با اين توضيحي که عرض کردم قضيه قدري متفاوت مي شود. چون ديگر هر فقيهي بر همه امور مسلمانان ولايت ندارد. درست است؟
مجلس خبرگان وظيفه دارد فقيهي که در زمينه هاي علوم سياسي و مديريت واقعا اجتهاد کرده باشد را به عنوان ولي امر مسلمين انتخاب کند. اگر اشتباه کرد و فردي روي کار آمد که اين صلاحيت را نداشت، چنين ولايتي مشروع نيست. چون در زمينه اي که تخصص نداشته است حکمراني مي کند. درست متوجه شدم؟

+ حامد 
مثلا اين را در ويکي پديا به نقل از هاشمي رفسنجاني نوشته بود:
"بعضي‌ها روي نظريه کشف تأکيد کرده و مي‌گفتند: نقش ما اين است که آن چيزي را که در واقع متعيّن است، کشف کنيم؛ ولي من فکر مي‌کنم ممکن است در هر زماني تعداد زيادي از فقها باشند که صلاحيت داشته باشند، ولي نهايتاً بايد يکي از آن‌ها انتخاب شود… ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ يعني اکثريت اعضاي مجلس خبرگان به يک فرد رأي بدهند، اما در عين حال فرد اصلحي هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنين صورتي طرفداران نظريه کشف چه مي‌گويند، آن‌ها بايد بپذيرند فردي که انتخاب شده ولي امر واقعي نيست"
پاسخ

شخص آقاي هاشمي رفسنجاني كه اين مطلب را از ايشان نقل كرده‌ايد، نظرات اشتباهي هم داشته‌اند و هر چه كه گفته باشند دليلي بر صحّت آن نيست. اما اين بخش مطلب‌شان درست است كه «در هر زماني تعداد زيادي از فقها باشند که صلاحيت داشته باشند» اين درست است. هر فقيهي ذاتاً ولي فقيه است. زيرا امام زمان (عج) به تمامي فقها ولايت اعطا كرده است، با توجه به روايات. اما اين‌كه اشتباه در انتخاب باشد، يعني فردي را انتخاب كنند كه مقبوليت كمتري داشته باشد در مقابل فقيهي كه بيشتر مقبوليت دارد. اين ضرري به مشروع بودن ولايت آن شخص نمي‌زند، بلكه فقط مشكلات اجتماعي پديد مي‌آورد. زيرا ممكن است مردم كمتر به احكام صادره از او اقبال نشان دهند. مانند اين‌كه اگر شهيد بهشتي بود و خبرگان آقاي خامنه‌اي را معرفي مي‌كرد، البته كه خود ما هم ناراحت مي‌شديم و با خود مي‌گفتيم بهشتي را كه بيشتر قبولش داريم براي ولايت بر مسلمين. ولي معناي آن اين نيست كه آقاي خامنه‌اي ولايت نداشته باشد. بلكه هر دو به دليل فقاهت داراي ولايت شرعي هستند و احكامشان معتبر است. ولي بهشتي قطعاً احكامش تأثير بيشتري بر جامعه مي‌گذاشت به دليل اقبال بيشتر به ايشان. منظور از انتخاب اشتباه اين مي‌تواند باشد. و گرنه خبرگان مگر چه حقي دارند خودشان تا بتوانند به يك فرد اعطا كنند؟ تا او ولي امر مسلمين شود؟ خبرگان كه نمي‌توانند مشروعيت بدهند. فقط از ميان افراد داراي مشروعيت براي ولايت، فردي را معرفي مي‌كنند كه به نظرشان بيشتر مورد توجه مردم است. البته همين كه خبرگان خودشان منتخب مردم هستند يعني خودشان اقبال عمومي دارند، پس فردي را هم كه انتخاب مي‌كنند به همين واسطه همان فردي خواهد بود كه مردم بيشتر قبولش دارند. مثل اين‌كه شما بخواهي وكيل انتخاب كني براي دادگاه خودت، دو نفر را مأمور مي‌كني تا يك وكيل برايت معرفي كنند. قطعاً آن‌ها از ميان كساني كه پروانه وكالت دارند يكي را انتخاب مي‌كنند كه از ابتدا هم صلاحيت وكالت داشته است. فقط شما چون خودت نمي‌دانستي كدام بهتر مي‌تواند از عهده كار برآيد به دو نفر مورد اعتمادت سپردي تا بهترين را اعلام كنند. و گرنه همه وكلا «واقعاً» وكيل هستند. همين.
+ حامد 
سلام عليکم
کار خيلي جالبي کرديد. ساعتي را مشغول فکر کردن در مقايسه ي آن ها گذراندم. فقط احمدي نژاد را به جاي دو دوره، سه دوره رئيس جمهورش کرديد! معلومه ارادتي خاص به اين رئيس جمهور داشتيد:) البته آن هم هر سه دوره با درصد مشارکت متفاوت! که نشون مي ده اشتباهي يک سطر را کپي نکرديد!

در مورد ولايت فقيه سوال داشتم.
اينکه در دوران غيبت نياز به ولي فقيه داريم را قبول دارم ولي در تعيين مصداق آن، دچار اشکال هستم.
اينکه عده اي از علماي اسلام بيايند آن فرد را مشخص کنند... از کجا معلوم که اشتباه تشخيص ندهند؟ اگر زمان ابوبکر مي خواستيم مجلس خبرگاني با حضور علماي اسلام آن زمان که صحابه بودند، تشکيل دهيم، آيا اجماع اين علما به امام علي(ع) راي مي دادند؟ مسلما خير. همانطور که تقريبا مشابه آن در شوراي سقيفه نيز شاهدش بوديم.
البته بنده امام خامنه اي را لايق ولي فقيه مي دانم ولي به هر حال اين سوالي است که مطرح بوده و هست.
پاسخ

انتخاب اول احمدي‌نژاد به دور دوم كشيده شد. به همين دليل «مرحله» آن شماره يك و دو دارد. پس شد سه انتخابات و سه رأي‌گيري. درباره ولايت فقيه، مسأله فقهي آن اين است كه «هر» فقيهي، دقت بفرماييد، «هر فقيهي» با استناد به رواياتي كه موجود است «ولايت»‌ دارد در امور مسلمين. يعني اگر فقيهي كه اجتهاد تام دارد «حكم» صادر كند، از نظر ادله شرعي هم براي خود او و هم براي تمامي مردم و همچنين مقلّدين ساير مجتهدين و حتي خود فقهاي ديگر نيز آن حكم حجيّت دارد. درست مانند فتواي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو. با اين‌كه ظاهراً ميرازي شيرازي ولي فقيه نبود، ولي با استناد به ولايتي كه داشت آن حكم را صادر كرد. حالا در جامعه اسلامي كه هر فقيهي ولايت دارد، تعدادي از فقها كه وكيل مردم هستند و از طرف مردم رأي دارند، اين‌ها يك فقيه را انتخاب مي‌كنند تا اعمال ولايت كند. اين فقيه علاوه بر «مشروعيّت» براي صدور حكم كه دارد، مثل ساير فقها، اكنون «مقبوليت» هم دارد. زيرا از سوي فقهايي كه مردم آن‌ها را قبول داشته‌اند تعيين شده است. پس خبرگان فقيه را «نصب» نمي‌كند، حتي به فقيه «مشروعيت» هم نمي‌دهد، بلكه فقط فقيهي كه مشروعيت در ولايت دارد را بر اساس اين‌كه در جامعه و ميان مردم مقبوليت داشته باشد انتخاب مي‌كند. در قانون اساسي هم آمده اگر يك فقيه آن‌قدر مقبوليت او واضح و روشن بود كه همه مردم تبعيت كرده باشند، خود به خود رهبر است، مثال آن هم امام خميني (ره) است كه بدون نياز به خبرگان ولي فقيه شد. اگر چنين وضعيتي نبود، اعلامي كه خبرگان مي‌كند، اين مقبوليت را نشان مي‌دهد. اما درباره سه خليفه اول، اين‌ها اصلاً فقيه نبودند، يعني اسلام‌شناس نبودند، دليل آن هم كثرت اخباري‌ست كه نشان مي‌دهد آن سه نفر از بسياري احكام اسلام بي‌اطلاع بودند. پس اصالتاً مشروعيت نداشتند براي ولايت. با اين توضيح، خبرگان قرار نيست مشروعيت بدهد كه نگران حجيّت آن باشيم. تنها قرار است بين افرادي كه ولايت شرعي دارند، فردي را انتخاب كند كه مردم بيشترين اقبال را به وي دارند. خبرگان طبق قانون اساسي نمي‌توانند فردي كه مشروعيت را از اول نداشته، يعني مجتهد و فقيه نبوده را معرفي كنند. درست است؟
+ اولين بار و آخرين بار 
در انتخابات سال هشتاد و هشت حدود يکسال درگيري شديد خياباني به دليل نتايج انتخابات درگرفت به طوري که در حدود بيست روز تقريباً هفتاد درصد شهر تهران از کنترل نيروهاي انتظامي خارج شد و در کنترل اغتشاشات گران قرار داشت به دنبال اين درگيري هاي شديد و خارج شدن تسلط بر پايتخت يعني شهر تهران از کنترل دولت آن هم به مدت تقريبا بيست روز براي اولين بار و البته براي آخرين بار نتايج صندوق ها راي به تفکيک شماره صندوق منتشر شد يعني اينکه به هر صدوق در کشور چند راي واريز شده است براي اولين بار و البته آخرين بار منتشر شد و ديگر هيچ گاه براي هيچ انتخابات ديگري اين کار تکرار نشد، نتايج منتشر شده فقط بر اساس شماره صندوق بود يعني شما اگر شماره درج شده در مسجد محل خودتان را مي دانستيد مي توانستيد تعداد آرا را ببينيد تحليل نتايجي که بر اساس آن آمار انجام شد تا جايي که به خاطر دارم اين طوري بود که برخلاف انتظار نتايج بين صندوق هاي راي گيري اختصاصي زنان با صندوق هاي اختصاصي مردان تفاوت معنادار نداشت، و به طور مشابه زنان و مردان راي داده بودند، تحليل راي پادگانها که فقط جوانان سرباز راي داده بودند فکر کنم نشان مي داد تفاوت معنا دار با صندوق هاي شهري که ميان سالان هم راي مي دهند داشت که از دلايل اصلي اين شد که سن راي نبايد به پانزده سال بازگردد تحليل راي صندوق هاي راي مجتمع هاي مسکوني نظاميان هم فکر مي کنم اين بود تفاوت معنا دار با صندوق هاي عمومي شهري داشت
پاسخ

تشكر. بله اين خيلي خوب است كه نتايج به تفكيك صندوق‌ها باشد تا بتوان تحليل‌هاي كامل‌تري داشت. در پناه خدا.