شخص آقاي هاشمي رفسنجاني كه اين مطلب را از ايشان نقل كرده‌ايد، نظرات اشتباهي هم داشته‌اند و هر چه كه گفته باشند دليلي بر صحّت آن نيست. اما اين بخش مطلب‌شان درست است كه «در هر زماني تعداد زيادي از فقها باشند که صلاحيت داشته باشند» اين درست است. هر فقيهي ذاتاً ولي فقيه است. زيرا امام زمان (عج) به تمامي فقها ولايت اعطا كرده است، با توجه به روايات. اما اين‌كه اشتباه در انتخاب باشد، يعني فردي را انتخاب كنند كه مقبوليت كمتري داشته باشد در مقابل فقيهي كه بيشتر مقبوليت دارد. اين ضرري به مشروع بودن ولايت آن شخص نمي‌زند، بلكه فقط مشكلات اجتماعي پديد مي‌آورد. زيرا ممكن است مردم كمتر به احكام صادره از او اقبال نشان دهند. مانند اين‌كه اگر شهيد بهشتي بود و خبرگان آقاي خامنه‌اي را معرفي مي‌كرد، البته كه خود ما هم ناراحت مي‌شديم و با خود مي‌گفتيم بهشتي را كه بيشتر قبولش داريم براي ولايت بر مسلمين. ولي معناي آن اين نيست كه آقاي خامنه‌اي ولايت نداشته باشد. بلكه هر دو به دليل فقاهت داراي ولايت شرعي هستند و احكامشان معتبر است. ولي بهشتي قطعاً احكامش تأثير بيشتري بر جامعه مي‌گذاشت به دليل اقبال بيشتر به ايشان. منظور از انتخاب اشتباه اين مي‌تواند باشد. و گرنه خبرگان مگر چه حقي دارند خودشان تا بتوانند به يك فرد اعطا كنند؟ تا او ولي امر مسلمين شود؟ خبرگان كه نمي‌توانند مشروعيت بدهند. فقط از ميان افراد داراي مشروعيت براي ولايت، فردي را معرفي مي‌كنند كه به نظرشان بيشتر مورد توجه مردم است. البته همين كه خبرگان خودشان منتخب مردم هستند يعني خودشان اقبال عمومي دارند، پس فردي را هم كه انتخاب مي‌كنند به همين واسطه همان فردي خواهد بود كه مردم بيشتر قبولش دارند. مثل اين‌كه شما بخواهي وكيل انتخاب كني براي دادگاه خودت، دو نفر را مأمور مي‌كني تا يك وكيل برايت معرفي كنند. قطعاً آن‌ها از ميان كساني كه پروانه وكالت دارند يكي را انتخاب مي‌كنند كه از ابتدا هم صلاحيت وكالت داشته است. فقط شما چون خودت نمي‌دانستي كدام بهتر مي‌تواند از عهده كار برآيد به دو نفر مورد اعتمادت سپردي تا بهترين را اعلام كنند. و گرنه همه وكلا «واقعاً» وكيل هستند. همين.

انتخاب اول احمدي‌نژاد به دور دوم كشيده شد. به همين دليل «مرحله» آن شماره يك و دو دارد. پس شد سه انتخابات و سه رأي‌گيري. درباره ولايت فقيه، مسأله فقهي آن اين است كه «هر» فقيهي، دقت بفرماييد، «هر فقيهي» با استناد به رواياتي كه موجود است «ولايت»‌ دارد در امور مسلمين. يعني اگر فقيهي كه اجتهاد تام دارد «حكم» صادر كند، از نظر ادله شرعي هم براي خود او و هم براي تمامي مردم و همچنين مقلّدين ساير مجتهدين و حتي خود فقهاي ديگر نيز آن حكم حجيّت دارد. درست مانند فتواي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو. با اين‌كه ظاهراً ميرازي شيرازي ولي فقيه نبود، ولي با استناد به ولايتي كه داشت آن حكم را صادر كرد. حالا در جامعه اسلامي كه هر فقيهي ولايت دارد، تعدادي از فقها كه وكيل مردم هستند و از طرف مردم رأي دارند، اين‌ها يك فقيه را انتخاب مي‌كنند تا اعمال ولايت كند. اين فقيه علاوه بر «مشروعيّت» براي صدور حكم كه دارد، مثل ساير فقها، اكنون «مقبوليت» هم دارد. زيرا از سوي فقهايي كه مردم آن‌ها را قبول داشته‌اند تعيين شده است. پس خبرگان فقيه را «نصب» نمي‌كند، حتي به فقيه «مشروعيت» هم نمي‌دهد، بلكه فقط فقيهي كه مشروعيت در ولايت دارد را بر اساس اين‌كه در جامعه و ميان مردم مقبوليت داشته باشد انتخاب مي‌كند. در قانون اساسي هم آمده اگر يك فقيه آن‌قدر مقبوليت او واضح و روشن بود كه همه مردم تبعيت كرده باشند، خود به خود رهبر است، مثال آن هم امام خميني (ره) است كه بدون نياز به خبرگان ولي فقيه شد. اگر چنين وضعيتي نبود، اعلامي كه خبرگان مي‌كند، اين مقبوليت را نشان مي‌دهد. اما درباره سه خليفه اول، اين‌ها اصلاً فقيه نبودند، يعني اسلام‌شناس نبودند، دليل آن هم كثرت اخباري‌ست كه نشان مي‌دهد آن سه نفر از بسياري احكام اسلام بي‌اطلاع بودند. پس اصالتاً مشروعيت نداشتند براي ولايت. با اين توضيح، خبرگان قرار نيست مشروعيت بدهد كه نگران حجيّت آن باشيم. تنها قرار است بين افرادي كه ولايت شرعي دارند، فردي را انتخاب كند كه مردم بيشترين اقبال را به وي دارند. خبرگان طبق قانون اساسي نمي‌توانند فردي كه مشروعيت را از اول نداشته، يعني مجتهد و فقيه نبوده را معرفي كنند. درست است؟

تشكر. بله اين خيلي خوب است كه نتايج به تفكيك صندوق‌ها باشد تا بتوان تحليل‌هاي كامل‌تري داشت. در پناه خدا.