شما كتاب «حيله‌هاي شرعي و چاره‌جويي‌هاي صحيح» را كه نوشته يكي از مراجع تقليد است ملاحظه بفرماييد. بسياري از فقهاي ما مشابه اين بحث را دارند. مثلاً معامله‌اي كه در آن «ربا» بوده و حرام، زيرا كالاي موزون با هم‌جنس خود به صورت نامساوي تهاتر شده، راه حل ارائه مي‌كنند كه يك طرف معامله يك قوطي كبريت اضافه كند به مبيع. مثال: من يك كيلو برنج را با نيم‌كيلو برنج + يك قوطي كبريت طاق مي‌زنم! به اين ترتيب مشكل رباي در معامله حل مي‌شود، زيرا قوطي‌كبريت جاي نيم‌كيلو برنج را مي‌گيرد. حالا وقتي بپرسيد كه: «مگر يك قوطي كبريت معادل نيم‌كيلو برنج است» پاسخ مي‌دهند كه «مالك اختيار مال خود را دارد، دوست داشته باشد مي‌تواند كبريت خود را گران بفروشد!» بعد هم طوري اين بحث مطرح مي‌شود كه كاملاً شرعي به نظر مي‌رسد و قابل اشكال فقهي هم نباشد. البته امام خميني ره اين‌طور حيله‌هاي شرعي را نپذيرفتند، ولي خيلي از فقهاي ما پذيرفته‌اند. حالا نشان بدهيم كه «بورس» و «پول» ماهيتي پونزي دارند. چطور بايد ثابت كنيم كه «پونزي» بودن «حرام» است؟! از نظر شرعي عرض مي‌كنم. بايد ثابت كنيم كه «اكل مال بباطل»‌ است، تا بشود حرمت براي آن ثابت كرد. يك‌بار ده دوازده سال پيش پدر و مادرم مرا خواستگاري بردند منزل يكي از فقهاي معروف. از اساتيد مشهور حوزه علميه بودند كه نمي‌خواهم اسم ببرم. در مجلس خواستگاري ايشان بحثي را طرح كردند تا دانش مرا محك بزنند، بنده هم عرض كردم كه بانك‌ها با تبديل وام ربوي به تركيب جعاله و بيع مي‌خواهند ربا را دور بزنند، در حالي‌كه نتيجه فرقي نمي‌كند. ايشان تند شدند و... هنوز صدايشان در گوشم هست كه فرمودند: «حلل بكلمة حرّم بكلمة، همين‌كه عنوان عوض شود، حكم عوض مي‌شود، وام كه بشود جعاله، حرمت مي‌رود» در نهايت هم توصيه كردند خوب‌تر درس بخوان تا بفهمي اين مطالب را» ولي من اصرار كردم كه اگر «ربا» مفاسدي واقعيه داشته است در نظر شارع و به همين دليل حرام شده است، حالا اسمش را عوض كنيم كه مفاسد از بين نمي‌رود، فضاي اقتصادي جامعه را ظالمانه مي‌كند، ايشان پيوسته ناراحت‌تر شدند و آخر گفتند:‌ «هندوانه بفرماييد» و بحث متوقف شد. شرط هم گذاشتند كه فلاني از فرهنگستان علوم اسلامي بيرون بيايد تا...