از نظر شما سپاسگزارم. ممنونم كه به وبلاگ حقير لطف داريد. فقها و مراجع عظام تقليد بر طبق آن‌چه مشهور است موضوعات احكام را به سه دسته تقسيم مي‌كنند: عرفي، تخصصي و شرعي. مثلاً نماز يك موضوع شرعي‌ست، اما خمر يك موضوع عرفي‌ست. مردم بايد تشخيص دهند كه اين مايع، شراب است يا نيست. فقيه فقط حكم را بيان مي‌كند: نوشيدن خمر حرام است. بعضي موضوعات هم تخصصي‌ست؛ مثل پولك‌دار بودن ماهي. كارشناسان شيلات بررسي مي‌كنند و مي‌گويند ما ديديم كه فلان ماهي فلس داشت. حكم فقيه اين است: خوردن تخم ماهي فلس‌دار حلال است. پس خاويار حلال مي‌شود، در حالي‌كه قبلاً حرام بود. زيرا كارشناسان موضوع را تحليل كردند و گزارش دادند. تنها موضوعاتي كه فقها از آن بحث مي‌كنند موضوعات شرعي‌ست. يعني موضوعاتي كه شارع خودش ايجاد كرده. مثلاً اركان نماز چيست و چه اجزايي دارد. آيا اين نماز كه من خواندم صحيح بود يا نبود؟! اما نسبت به موضوعات عرفي و تخصصي مراجع هيچ صحبتي نمي‌كنند معمولاً. حالا درباره بورس؛ مراجع نه فتوا مي‌دهند كه «اين معامله حلال است» و نه مي‌گويند كه «اين معامله حرام است». فتوا اين است: «سهام شركت قابل خريد و فروش است» و «طرفين معامله در تعيين قيمت خريد و فروش اختيار دارند» و... ما نيازمند يك «تحول در فقه»‌ هستيم. به نحوي كه فقيه خود را با موضوع درگير بداند. يعني متوجه باشد كه «حكم بدون ملاحظه موضوع» فرض تحقق ندارد اصلاً. الآن تمام اين مطالب را به يك فقيه منتقل كنيم، چه نظر خواهد داد؟ خواهد گفت مثلاً كه حرام نيست، زيرا مالك حق دارد ملك خود را به هر قيمتي كه تمايل دارد بفروشد! يا اگر متوجه ضرر آن شود، خواهد گفت از باب ضرر به جامعه اسلامي حرام است. ولي هرگز «بورس» به عنوان يك موضوع جديد داخل در ابواب فقهي نخواهد شد. افراد زرنگي هم كه اين را مي‌دانند طوري «بورس» را تعريف مي‌كنند كه فقيه «نمي‌تواند» حكم به حرمت آن بدهد، با تركيب كردن چند موضوع حلال با هم...