ممنون از توجه شما. إن‌شاءالله در آينده نزديك تحولات مثبت و خوبي رقم بخورد، در گام دوم انقلاب. ياعلي

بنده كتابچه كوچكي از مرحوم آيةالله حائري شيرازي ديدم كه در ماهيت پول بحث كرده بودند كه پس از مطالعه توجهم را جلب نكرد و به نظرم آن‌چه كه بايد باشد نبود. مورد ديگري را به خاطر ندارم كه اقتصاد را علمي و مكتبي مشابه شهيد صدر بحث كرده باشد.

شما كتاب «حيله‌هاي شرعي و چاره‌جويي‌هاي صحيح» را كه نوشته يكي از مراجع تقليد است ملاحظه بفرماييد. بسياري از فقهاي ما مشابه اين بحث را دارند. مثلاً معامله‌اي كه در آن «ربا» بوده و حرام، زيرا كالاي موزون با هم‌جنس خود به صورت نامساوي تهاتر شده، راه حل ارائه مي‌كنند كه يك طرف معامله يك قوطي كبريت اضافه كند به مبيع. مثال: من يك كيلو برنج را با نيم‌كيلو برنج + يك قوطي كبريت طاق مي‌زنم! به اين ترتيب مشكل رباي در معامله حل مي‌شود، زيرا قوطي‌كبريت جاي نيم‌كيلو برنج را مي‌گيرد. حالا وقتي بپرسيد كه: «مگر يك قوطي كبريت معادل نيم‌كيلو برنج است» پاسخ مي‌دهند كه «مالك اختيار مال خود را دارد، دوست داشته باشد مي‌تواند كبريت خود را گران بفروشد!» بعد هم طوري اين بحث مطرح مي‌شود كه كاملاً شرعي به نظر مي‌رسد و قابل اشكال فقهي هم نباشد. البته امام خميني ره اين‌طور حيله‌هاي شرعي را نپذيرفتند، ولي خيلي از فقهاي ما پذيرفته‌اند. حالا نشان بدهيم كه «بورس» و «پول» ماهيتي پونزي دارند. چطور بايد ثابت كنيم كه «پونزي» بودن «حرام» است؟! از نظر شرعي عرض مي‌كنم. بايد ثابت كنيم كه «اكل مال بباطل»‌ است، تا بشود حرمت براي آن ثابت كرد. يك‌بار ده دوازده سال پيش پدر و مادرم مرا خواستگاري بردند منزل يكي از فقهاي معروف. از اساتيد مشهور حوزه علميه بودند كه نمي‌خواهم اسم ببرم. در مجلس خواستگاري ايشان بحثي را طرح كردند تا دانش مرا محك بزنند، بنده هم عرض كردم كه بانك‌ها با تبديل وام ربوي به تركيب جعاله و بيع مي‌خواهند ربا را دور بزنند، در حالي‌كه نتيجه فرقي نمي‌كند. ايشان تند شدند و... هنوز صدايشان در گوشم هست كه فرمودند: «حلل بكلمة حرّم بكلمة، همين‌كه عنوان عوض شود، حكم عوض مي‌شود، وام كه بشود جعاله، حرمت مي‌رود» در نهايت هم توصيه كردند خوب‌تر درس بخوان تا بفهمي اين مطالب را» ولي من اصرار كردم كه اگر «ربا» مفاسدي واقعيه داشته است در نظر شارع و به همين دليل حرام شده است، حالا اسمش را عوض كنيم كه مفاسد از بين نمي‌رود، فضاي اقتصادي جامعه را ظالمانه مي‌كند، ايشان پيوسته ناراحت‌تر شدند و آخر گفتند:‌ «هندوانه بفرماييد» و بحث متوقف شد. شرط هم گذاشتند كه فلاني از فرهنگستان علوم اسلامي بيرون بيايد تا...

از نظر شما سپاسگزارم. ممنونم كه به وبلاگ حقير لطف داريد. فقها و مراجع عظام تقليد بر طبق آن‌چه مشهور است موضوعات احكام را به سه دسته تقسيم مي‌كنند: عرفي، تخصصي و شرعي. مثلاً نماز يك موضوع شرعي‌ست، اما خمر يك موضوع عرفي‌ست. مردم بايد تشخيص دهند كه اين مايع، شراب است يا نيست. فقيه فقط حكم را بيان مي‌كند: نوشيدن خمر حرام است. بعضي موضوعات هم تخصصي‌ست؛ مثل پولك‌دار بودن ماهي. كارشناسان شيلات بررسي مي‌كنند و مي‌گويند ما ديديم كه فلان ماهي فلس داشت. حكم فقيه اين است: خوردن تخم ماهي فلس‌دار حلال است. پس خاويار حلال مي‌شود، در حالي‌كه قبلاً حرام بود. زيرا كارشناسان موضوع را تحليل كردند و گزارش دادند. تنها موضوعاتي كه فقها از آن بحث مي‌كنند موضوعات شرعي‌ست. يعني موضوعاتي كه شارع خودش ايجاد كرده. مثلاً اركان نماز چيست و چه اجزايي دارد. آيا اين نماز كه من خواندم صحيح بود يا نبود؟! اما نسبت به موضوعات عرفي و تخصصي مراجع هيچ صحبتي نمي‌كنند معمولاً. حالا درباره بورس؛ مراجع نه فتوا مي‌دهند كه «اين معامله حلال است» و نه مي‌گويند كه «اين معامله حرام است». فتوا اين است: «سهام شركت قابل خريد و فروش است» و «طرفين معامله در تعيين قيمت خريد و فروش اختيار دارند» و... ما نيازمند يك «تحول در فقه»‌ هستيم. به نحوي كه فقيه خود را با موضوع درگير بداند. يعني متوجه باشد كه «حكم بدون ملاحظه موضوع» فرض تحقق ندارد اصلاً. الآن تمام اين مطالب را به يك فقيه منتقل كنيم، چه نظر خواهد داد؟ خواهد گفت مثلاً كه حرام نيست، زيرا مالك حق دارد ملك خود را به هر قيمتي كه تمايل دارد بفروشد! يا اگر متوجه ضرر آن شود، خواهد گفت از باب ضرر به جامعه اسلامي حرام است. ولي هرگز «بورس» به عنوان يك موضوع جديد داخل در ابواب فقهي نخواهد شد. افراد زرنگي هم كه اين را مي‌دانند طوري «بورس» را تعريف مي‌كنند كه فقيه «نمي‌تواند» حكم به حرمت آن بدهد، با تركيب كردن چند موضوع حلال با هم...