وبلاگ :
شايد سخن حق
يادداشت :
يادبود صنايع مفقوده
نظرات :
0
خصوصي ،
6
عمومي
نام:
ايميل:
سايت:
مشخصات شما ذخيره شود.
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
اين پيام به صورت
خصوصي
ارسال شود.
+
حامد
تصور مي کنم عصر جديد نياز به فقيهان کارشناس دارد تا بتوانند به درستي حکم به مصداق هم بکنند. نمونه اش در مسائل بانک و بورس شاهديم.
در سايتي که در پيام قبل نوشتم:
http://snshahrokhi.blog.ir/post/1672
بر مبناي قانون اساسي استدلال کرده است، ولي آنطور که شما در اولين پيام که به بنده پاسخ داديد:"
وقتي نهاد مربوطه حكم رسمي ميدهد به فيلتر كردن يك نرمافزار، اين يك قانون صريح است و لازمالاجرا."
در واقع سوالم را اينبار اينگونه مي پرسم. آيا اينکه مثلا قوه ي قضاييه حکم به فيلترينگ تلگرام کرده اند، واقعا اين را مي توان به حساب قانون گذاشت؟چنانچه خودتان هم ذکر کرده ايد؟ يا اينکه مردم مکلف به انجام قانون اساسي هستند؟
چرا اين را مي پرسم؟
امور مجازي دبيرستاني که بنده در آن تدريس مي کنم را به بنده سپرده اند. بنده در اسفند سال گذشته، نخست طبق پيشنهاد آموزش و پرورش شهرمون ايتا را براي تشکيل گروه ها و کانال هاي درسي انتخاب کردم ولي ايتا داراي مشکلاتي بود که باعث شد تصور بچه ها نسبت به کارآمدي پيامرسان هاي ايراني منفي شود و دبيران نيز کم کم گروه هايشان را به تلگرام و واتساپ منتقل کردند. پيامرسان شاد نيز مشکلات خودش را داشت و ما نيز مثل خيلي از مدارس ديگه در متوسطه دوم از شاد استفاده نکرديم.
به طور سراسري نامه هم زده بودند که مدارس از پيامرسان هاي خارجي در آموزش استفاده نکنند. ولي وقتي جايگزين مناسبي وجود ندارد، چگونه مي توان به اينگونه دستورات عمل کرد!
اکنون براي سال تحصيلي آينده مي خواهم شرعا تکليف خودم را بدانم که با توجه به اين شرايط آيا مي توانيم از تلگرام در آموزش استفاده کنيم يا خير.
پاسخ
استاد حسيني (ره) همين نظر را داشتند؛ علامه سيدمنيرالدين حسيني الهاشمي شيرازي. ميفرمودند، موضوعات تخصصي شده، نظامي از موضوعات پيدا شده، كفار قدرت بر موضوعسازي پيدا كرده، موضوعاتي كه نبوده خلق ميكنند و فقه ما، مانند گذشته در حد «پاسخگويي» به مسائل مستحدثه باقي مانده. اين سبب ضعف شده. كفار موضوع جديد ايجاد ميكنند، حكم فقهي چطور به دست ميآيد؟ اندراج هر موضوع جديد در ذيل يكي از 52 باب فقهي موجود، از طريق تجزيه اجزاي موضوع. ميروي بانك، يك قرارداد جعاله با تو امضا ميكند و يك بيع. ميشود وام جعاله. تو از يك طرف نماينده بانك ميشوي تا خانه برايش بسازي، بانك هم در نهايت خانه را به خود تو ميفروشد، با قيمتي بالاتر. چه ميشود؟ مسأله ربا حل ميشود! كارشناسان بانك خلاقيت به خرج داده، طوري «ربا» را بزك كرده كه هيچ فقيهي نتواند حكم به حرمت آن بدهد. در عمل همان وام ربويست، اما ليز ميخورد و ميرود در دو باب بيع و جعاله. فقيه پاسخگو به مسائل مستحدثه هم در ميماند. نميتواند اين سبك جديد از معامله را تحريم كند، زيرا كافر خيلي خوب موضوع را «ساخته» است. استاد حسيني (ره) معتقد بود فقه بايد متحول شود. اول اينكه بتواند موضوعات را مركّب ببيند. بتواند جعاله در كنار بيع را يك «موضوع واحد» تشخيص دهد و حكم حليتي كه هر كدام به تنهايي داشتند، در كنار هم به «حرمت» تبديل كند. نه سرخود، بلكه با مباني و استدلالات فقهي و اصولي. ديگر اينكه موضوع بسازد. قادر باشد كفار را به چالش بكشد، با خلق موضوعات جديد مركبي كه سبب پيشروي اسلام شود. الآن ما چنين فقهي نداريم، فقه حكومتي يعني، بايد ايجاد شود، خيلي از فقهاي امروز هم نظرشان بر ضرورت فقه حكومتيست، اينجا ببينيد:
http://rastan.parsiblog.com/posts/276
. تكليف ما با فقه فردي معلوم ميشود. چاره نيست. بلكه به زودي بشود. هر چه زودتر بهتر. در پناه خدا.